برأت محكمة المال العام بالسودان، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان، من كل التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بمخالفات مالية والتربح من المال العام، استنادًا إلى المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها غير كافية لتوجيه الاتهام وتم شطب الدعوة ضده.
وواجه سليمان الذي ألقي القبض عليه مؤخرا، تهمًا تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، خلال فترة توليه منصب المدير العام في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
ورأت المحكمة خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبدالحكيم، أن المتهم لم يتجاوز صلاحياته ولم يدخل مالًا عامًا في ذمته.
وشطبت المحكمة الدعوة بحسب نص المادة (141) التي تنص على أنه "إذا رأت المحكمة أن البيِّنة التي قدمها الادعاء غير كافية لتوجيه الاتهام تشطب الدعوة".
وقالت المحكمة: "وزير المالية هو القيِّم" الأول على المال العام وهو أعطى الإذن شخصيًا للمتهم في العام 2013 شفاهة بالاستدانة من مشروع التدريب الاستراتيجي، بجانب إعطائه الإذن بإبرام عقود لم تحدد قيمتها."
وأشارت إلى أن المتهم -بموجب ذلك الخطاب الذي قدمه وزير المالية-، تكون البيّنة في حقه، تصلح للأخذ بها في إجراءات النيابة، ولكنها غير كافية لتوجيه الاتهام في المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يتجاوز قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، مشيرة إلى أن الإذن أخذه من وزير المالية، ولم يوضح أنه شفاهة أو مكتوبًا.
وواجه سليمان الذي ألقي القبض عليه مؤخرا، تهمًا تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، خلال فترة توليه منصب المدير العام في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
ورأت المحكمة خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبدالحكيم، أن المتهم لم يتجاوز صلاحياته ولم يدخل مالًا عامًا في ذمته.
وشطبت المحكمة الدعوة بحسب نص المادة (141) التي تنص على أنه "إذا رأت المحكمة أن البيِّنة التي قدمها الادعاء غير كافية لتوجيه الاتهام تشطب الدعوة".
وقالت المحكمة: "وزير المالية هو القيِّم" الأول على المال العام وهو أعطى الإذن شخصيًا للمتهم في العام 2013 شفاهة بالاستدانة من مشروع التدريب الاستراتيجي، بجانب إعطائه الإذن بإبرام عقود لم تحدد قيمتها."
وأشارت إلى أن المتهم -بموجب ذلك الخطاب الذي قدمه وزير المالية-، تكون البيّنة في حقه، تصلح للأخذ بها في إجراءات النيابة، ولكنها غير كافية لتوجيه الاتهام في المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يتجاوز قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، مشيرة إلى أن الإذن أخذه من وزير المالية، ولم يوضح أنه شفاهة أو مكتوبًا.
