قام بنك مصر، اليوم الخميس، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
قام بالتوقيع على البروتوكول محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر واحمد مصطفى عبدالرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويتضمن البروتوكول قيام بنك مصر تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفيًا، وتحديد سعر العائد على التمويل، وذلك طبقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وتمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك في حدود 75% من القيمة الإجمالية للوحدة، بفترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسب لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.
ويأتي هذا وفي إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وسعيًا نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وستقوم "الهيئة العامة للتنمية الصناعية " بإقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا الصناعية، وذلك على أراضي المناطق الصناعية التي تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.
ويأتي تمويل بنك مصر لهذا المشروع من منطلق حرصه على الدعم الاقتصادي والاجتماعي بما يعود على الاقتصاد القومي بالنمو وزيادة الانتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب لرفع مستوى معيشة الفرد ودفع عجلة التنمية.
