قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اليوم الخميس: إن مشروع القانون الخاص بصرف علاوة خاصة ١٠٪ نص على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة وبين ما قررته الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات العامة والعاملين بها.
وأوضح معيط، إذا كانت العلاوة الدورية التى منحت بتلك الهيئات تقل بنسبة مئوية عن قيمة العلاوة الخاصة المنصوص عليها فإنه يصرف لهم الفارق بذات القواعد والشروط.
وأضاف نائب وزير المالية أن المؤشرات المبدئية توضح أن عدد المستفيدين سوف يصل إلى ٣ ملايين موظف بقيمة ٢.٥ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن علاوة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والتى تم صرفها تصل إلى ٣ مليارات جنيه وصرفت لحوالي ٣.٥ مليون موظف.
