قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار: إن تعديلات المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، تضمنت الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية، وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.
وقالت خورشيد، في تصريحات صحفية، فور موافقة الحكومة على القانون، اليوم الخميس، إن ما يدور من مناقشات حول القانون مع الوزارات والجهات ومجتمع الأعمال، أمر طبيعي وصحي، حيث يعكس اهتمام الجميع، ليخرج القانون بشكل مُرضي.
ويتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة، من خلال طرح مشروعات محددة، وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير.
وقالت إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الاستثمار، تأتي وفقًا للملاحظات التي أبداها المستثمرون، بهدف تذليل كل العقبات.
وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.
