أعلنت الجمعية الاستهلاكية للعاملين بهيئة قناة السويس "الكمبراتيف"، اليوم الخميس، عن طرح أولى كميات للأسماك اللوط والدنيس والقاروص أمام المواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، وذلك بمقر الجمعية خلف ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وفي مقر الجمعية بشارع صلاح سالم ببورسعيد، وذلك بتخفيض يصل لأكثر من 25% عن سعره في الأسواق.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن المشروع يهدف إلى توفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع، وتمثل قواما لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن رسالة المشروع تهدف إلى تنمية وإكثار الثروة السمكية في أحواض الترسيب شرق قناه السويس؛ بهدف توفير الغذاء، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة، وإيجاد فرص عمل تُسهم في تعمير المنطقة، وتقوم هيئة قناة السويس بدورها في إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، وتنفيذ الأعمال الإنشائية ومد أنابيب المياه وشراء الأجهزة والزريعة والأعلاف الخاصة بالمشروع وتسويق المنتجات.
وأشار مميش إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء محطات الرفع وبوابات الأحواض السمكية، إضافة إلى أنه مخطط إنشاء مصنع للأعلاف وحضانة للأسماك، وسيكون هناك منتج قريبا، مؤكدا أن مشروع الاستزراع السمكى يسير طبق الجدول الزمنى له، وسيعمل على تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، وذلك هو الدافع الأساسى لهذا المشروع.
وأكد مميش أن المشروع يضم 600 حوض يعمل على تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، حيث يحقق زيادة في إنتاج مصر من الأسماك، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، وذلك هو الدافع الأساسى لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يضم مفرخات زريعة تغذى المشروع للحفاظ على الثروة السمكية وإنتاجها في نهاية العام، لافتا إلى أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار لتغطية احتياج مصر من الإنتاج السمكى وتصدير الفائض على الخارج.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك تعاونا مع كل الجهات البحثية المتخصصة بشكل مباشر، وسيتم إنشاء مركز تدريب عالمي ضمن مخطط المشروع لتقديم الخبرة اللازمة لطلبة الجامعات وأصحاب المزراع الخاصة، إضافة إلى افتتاح مفرخات للزريعه السمكية لسد احتياجات القطاع الخاص بالتعاون مع مفرخات القوات المسلحة، للتغلب على الصيد الجائر للزريعه الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الثروة السمكية في البحار والمحيطات والبحيرات.
وأكد مميش أن السوق المحلية في مصر يحتاج إلى 40 مليون زريعة لسد الفجوة في الإنتاج السمكي بشرط منع الصيد الجائر والالتزام بمواعيد الصيد في المياه الإقليمية، ومن جابنها تلتزم الدولة بتعويض الصيادين ماديا خلال فترات منع الصيد.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مشروع الاستزراع السمكي هو أكبر نموذج للاستزراع السمكي في العالم، وهو منفذ على مساحة 5000 فدان، ويضم 3828 حوضًا سمكيًا، ومن المنتظر أن ينتج مليون طن من الأسماك البحرية سنويًا، وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة به 650 مليون جنيه، وجميع الأحواض ممتدة على طول القناة لإنتاج الزريعة والمفرخات واستزراع الأسماك البحرية مثل القاروص والدنيس وسمك موسى والعائلة البورية، وجميعها للتصدير وللسوق المحلية، بالإضافة لبعض أنواع القشريات مثل الجمبرى والمحاريات مثل بلح البحر وخيار البحر وجميع الأسماك المطلوبة للسوق العالمية بكميات كبيرة.
وأضاف مميش أن المشروع يُسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب ويقضي على أزمة وندرة الإنتاج السمكي في مصر، خاصة أن الجميع يعلم أننا نعاني من فجوة غذائية في الأسماك وننتج فقط سنويا 400 ألف طن ولدينا عجز في الإنتاج السمكي يقدر بنحو 75% سيقضي عليها الاستزراع السمكي خلال عام واحد، كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بعد تغطية الأسواق المصرية بالأسماك وتصدير جزء كبير للأسواق الخارجية، ومن الطبيعي أن يخضع الإنتاج السمكي للإشراف الطبي البيطري ليكون إنتاجًا متميزًا عالي الجودة والقيمة الغذائية.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا المشروع أول مشروع تنموي بمحور قناة السويس، وقد قامت الهيئة بالإشراف عليه، بجانب الاستعانة بتحالف يضم بعض الشركات الأجنبية ولا أحد ينكر أننا تأخرنا كثيرًا في بدء مشروعات الاستزراع السمكي في مصر، فلدينا ما يقرب من 3000 كيلو من السواحل والمياه، ولم نستغل تلك الثروة في المشروعات القومية لخدمة الاقتصاد المصري، لذلك كان لزاما على القيادة السياسية التفكير في مشروع الاستزراع السمكي لاستغلال الظهير الجغرافي لقناة السويس وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتغطية احتياج مصر من الإنتاج السمكي وتصدير الفائض على الخارج، فموقع مصر المتميز يتيح لنا امتلاك مساحات واسعة من المسطحات المائية، حيث يحيطها شمالًا البحر المتوسط وشرقًا البحر الأحمر وتنتشر البحيرات في ربوع المحروسة مثل "البرلس والمنزلة والبردويل وبحيرة ناصر وقارون"، وغيرها من البحيرات ويجرى فيها نهر النيل.
وأشار مميش إلى أنه على الرغم من الموقع المتميز فإننا لم نحقق الاكتفاء ولدينا عجز يقدر بنحو 1.8 كيلو جرام للفرد، والمسمى الصحيح له هو مشروع الأحياء المائية أن المشروع به بحريات مثل الجندوفلي وبعض الطحالب التي تستخدم لتنقية المياه، ويستخدم بعضها أيضًا كأدوية، فالفوائد كثيرة وسيوفر المشروع كل المنتجات السمكية حتى الفيليهات والأسماك النصف طهي، ولذلك تمت الاستعانة بجهات بحثية عديدة مثل المركز القومي لعلوم البحار، علاوة على الشريك الأجنبي لضمان النجاح المحقق إن شاء الله.
وأضاف مميش أنه لا توجد أي منافسة بين مشروع الاستزراع السمكي والصيادين، فالمشروع يفتح مجالا للتنوع وليس للمنافسة ولا نسعى لإنتاج الأسماك الشعبية المطروحة بالأسواق، بل هدف المشروع إنتاج الأسماك الفاخرة إضافة إلى إنشاء مصانع أعلاف ومصانع للتعبئة والتغليف وتصنيع الأسماك بطول المجرى الملاحي لضمان الريادة بالمنطقة، فكما ذكرنا فإن مشروع الأحياء المائية هو أكبر مشروع للاستزراع السمكي في العالم كله، ويعتبر نواة للمشاريع القومية لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في الإنتاج السمكي، كما أن للمشروع أبعادا اقتصادية وسياسية فمع استكمال مراحل المشروع، ستستطيع مصر إنتاج ضعف ما تنتجه 18 دولة من دول البحر المتوسط، وهناك دراسات علمية تؤكد حدوث نقص في البروتين الحيواني مستقبلًا، لذلك جاء دور مشروع استزراع الأحياء المائية لتعويض النقص ووصولًا إلى حد الاكتفاء الذاتي وتحقيق الريادة المصرية.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة الربح في مشروع الاستزراع السمكي تصل إلى 40%، وسيغير خريطة إنتاج الأسماك في مصر وهناك مرحلة ثانية من المشروع، ستتضمن مصنعًا للعلف، والمفرخ، ومصنعًا للتعبئة والتغليف، وإنشاء الوحدة البيطرية والمعامل، إضافة إلى وجود قرية سكنية متكاملة للعاملين بالمشروع، وكلنا نعمل من أجل مصر ومن أجل الصالح العام، وفي مصر نفتقد أسماك المياه المالحة، ولذلك حرصنا على إنتاج الأسماك البحرية بعد ضخ 9 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا، في كل حوض، ويتم صرف نفس الكمية لتنقيتها، بمعنى أن لكل متر مكعب في حجم الحوض يدخل 1.5 متر مكعب في اليوم وتخرج نفس الكمية، حتى يكون الأكسجين مناسب للأسماك، وتصبح الأمونيا منخفضة، لتكون الأسماك في أحسن حالاتها، لمقاومة الأمراض وسرعة النمو، كما ستشمل المرحلة الثانية، زرع بحريات في المصرف الرئيسي، لأنها تنقي المياه من كل الشوائب، وسنقوم بزراعة الطحالب في المراحل الأخيرة للصرف، لأنها تقضي على الأمونيا وكل ما هو ملوث في المياه.
واختتم مميش قائلًا: "كل شيء مدروس جيدًا، ولا مفاجآت بعد تلك الدراسات، فنحن نعمل بطريقة علمية بحتة، ونستعين بأكبر الجهات البحثية، ونتابع كل شيء عن كثب، ومن المعروف أن سبب نجاح القوات المسلحة هو المتابعة الجيدة، فنحن نبدأ المشروع ونتابعه جيدًا حتى النهاية".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن اليوم عن افتتاح مشروع الاسترزاع السمكي، وذلك في حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد كبير من الوزراء والمسئولين، معلنا عن اهتمام الدولة بالأمن الغذائي للمواطن.
ويعد مشروع الأحياء المائية للاستزراع السمكي التابع لهيئة قناة السويس أكبر نموذج للاستزراع السمكي في العالم، وهو منفذ على مساحة 5000 فدان، ويضم 3828 حوضًا سمكيًا، ومن المنتظر أن ينتج مليون طن الأسماك البحرية سنويًا، وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة به 650 مليون جنيه.
كما أن جميع الأحواض ممتدة على طول القناة لإنتاج الزريعة والمفرخات واستزراع الأسماك البحرية مثل القاروص والدنيس وسمك موسى والعائلة البورية، وجميعها للتصدير وللسوق المحلية، بالإضافة لبعض أنواع القشريات مثل الجمبرى والمحاريات مثل بلح البحر وخيار البحر وجميع الأسماك المطلوبة للسوق العالمي بكميات كبيرة، ومساحة الحوض الواحد "35 مترًا × 200 متر"، ويتم العمل حاليًا بالأحواض "20 و21".
وأكد هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية أن مشروع الاستزراع السمكي ضمن المشروعات التي تمس الأمن القومي ويسهم في سد الفجوة الكبرى في نقص الغذاء بمصر واعتبره أضخم مشروع في العالم للإنتاج السمكي بأنواعه المختلفة وحينما عرض الفريق مهاب مميش فكرة المشروع أثناء عرضه التفاصيل الكاملة لمشروع قناة السويس الجديدة تم طرح فكرة مشروع الإنتاج السمكي الذي تحمس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطلب تنفيذها بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وكان هدفنا الأساسي هو المواطن المصري لسد احتياجاته، وتصدير الفائض للأسواق الخارجية لتوفير العملة الصعبة للبلاد لتنمية الاقتصاد المصري، أما بالنسبة لتدهور الإنتاج السمكي في مصر خلال الفترة الماضية أرجع الأسباب في ذلك إلى الفشل الإداري لهيئة الثروة السمكية التي فقدت السيطرة على منافذ الزريعه، خاصة في أنواع البوري والدنيس والقاروص والبلطي "وتركت الحبل على الغارب لمهربي الزريعة السمكية" وسمحت لبعض ضعاف النفوس بالصيد الجائر تحت سمع وبصر بعض مسئولي هيئة الثروة السمكية، وسيطرة بعض صغار الموظفين والصيادين المرخص لهم من الهيئة، والدليل على ذلك أن هذه الأنواع موجودة في مزارع خاصة ليس لها مفرخات في مصر.
