أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، بالإجماع بين الوزراء.
وقالت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم بمجلس الوزراء: إننا كنا حريصين على سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار، وأن يكون هناك قانون جاذب للاستثمار وأكبر قدر من للاستثمارات خلال الفترة الحالية، ومحتاجون لـ١٥ مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ولا توجد خلافات خلال الفترة الماضية بين الوزراء بشأن للقانون، لكنها كانت ملاحظات، وتم التغلب عليها ومناقشتها في الاجتماعات.
وأشارت الوزيرة إلى أنه حصلت ملاحظات أساسية، وهذا أمر صحي، وأخذنا في الاعتبار كل القوانين المجاورة والحوافز بها في تلك القوانين، وتَوافقنا مع وزارتي المالية والصناعة؛ لتحديث الاستراتيجية على أساس أن يخرج القانون بشكل قانوني ولا توجد به عيوب، ويمكن الدولة بوجود أكبر قدر من الاستثمارات ووجود برامج وحوافز وتقوية الضمانات ووضع حلول عملية لجذب الاستثمارات ووجود تراخيص صناعية للتغلب على البيروقراطية بالأساليب الثانوية والترويج للقانون في جميع الدول.
وقالت الوزيرة: إنه تم الاتفاق على وجود حوافز وضمانات؛ لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، لافتة إلى أننا سننتهي من اللائحة التنفيذية في أسرع وقت لجذب الاستثمارات، وسيتم إرسال مشروع قانون الاستثمار إلى مجلس الدولة، وبعد ذلك سيتم إرساله لمجلس النواب وإلغاء المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة وعمل مناطق تكنولوجيا بديلة عنها، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بالاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
