قالت وزارة المالية: إنه في إطار جهود الوزارة لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمينات والمعاشات، فإن عام 2016 شهد إصدار مجموعة سندات لصالح الصندوقين في يناير، وأبريل، ويوليو، وأغسطس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين.
وشهد عام 2016 إصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزي، وتستعد الوزارة لطرح سندات دولارية أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة، مثل سندات الساموراي بضمان "JBIC"، وسندات الباندا الصينية، والقروض الميسَّرة متوسطة وطويلة الأجل.
وحول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال الوزير عمرو الجارحي: إن "المالية" تعمل حاليًّا بالتعاون مع الجهات المعنية، على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن بعض الحُزم التحفيزية الضريبية والتأمينية والتمويلية، عبر إنشاء كيان موحَّد للإشراف على هذا القطاع المهم والحيوي لنمو الاقتصاد القومي.
وأشار الجارحي، في بيانٍ للوزارة، اليوم الخميس، إلى توقيع مصلحة الضرائب بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ لتيسير إصدار البطاقة الضريبية، لتُتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعي بالمحافظات المختلفة، مع خفض المدة الزمنية لإصدارها.
وكشف عن مشاركة وزارة المالية في إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، حيث يقدم القانون المقترح حُزمة من الحوافز الضريبية والتأمينية والإدارية؛ لتيسير دمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية.
