نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشائعات التي ترددت بشأن الأزمات في حصص السلع ونقص بعضها، مؤكدة أنه لم تحدث أزمة في أي سلعة، ما أثير مجرد شائعات وحرب من جانب بعض الفئات في الداخل والخارج الهدف منها إيقاف مسيرة التنمية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه تخصيص وزيادة أرصدة السلع خلال الأشهر الماضية تكفي الاحتياجات مدد تترواح بين 5أشهر و10 أشهر حيث تكفي أرصدة السكر 5 أشهر والقمح 5 أشهر واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفي 9 أشهر، وذلك من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية على استكمال الصفقة التي بدأ تنفيذها منذ عامين والتي تضمن استيراد قرابة 650 ألف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام القادم واللحوم المجمدة تكفي 5 أشهر والدواجن تكفي 10 أشهر والأرز يكفي 4 أشهر والزيوت تكفي 5 أشهر.
وأوضح البيان أن الحكومة بدأت في إجراء تعاقدات ومناقصات أسبوعية سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد لتوفير مخزون من السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي يكفي 6 أشهر وأن البنك المركزي قام بتخصيص مليار و800 مليون دولار لتوفير أرصدة السلع وأنه بالفعل تم الاتفاق مع المنتجين والموردين بالخارج ومن خلال البورصات العالمية لتوفير أرصدة السلع مباشرة مع الموردين والمنتجين وعدم التعامل مع الوسطاء لضمان الحصول على أفضل الأسعار وأحسن المنتجات وبجودة ومواصفات مناسبة وأن هناك ضوابط وقواعد تضمن دخول سلع مطابقة للحفاظ على صحة المواطن.
وأشارت الوزارة إلى أن السبب الرئيسي في انتشار بعض الشائعات ونقص بعض السلع تقاعس وإحجام القطاع الخاص عن الاستيراد لبعض السلع ومنها السكر والأرز والزيت خاصة وأن وزارة التموين هى المسئولة عن توفير السلع واحتياجات المواطنين التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين علي 22 مليون بطاقة كما أن الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر الذي يتم طرحه على بطاقات التموين والذي يصل إلى حوالي مليون و800 إلف طن لضخ 150 ألف طن شهريا لتوفير حصص البطاقات التموينية وباقي احتياجات المصانع والشركات كان يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص والمستوردين.
وأكد البيان أن المستوردين امتنعوا منذ عدة أشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات ومنها توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنوك وكانت الحكومة ملزمة بالتدخل كلاعب رئيسي لتعويض النقص الذي حدث بسبب تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد خاصة وأن التقارير تؤكد أنه يتم استيراد مايتراوح بين 70% و85% من احتياجاتنا الغذائية وتدخلت الحكومة بشكل مباشر في توفير هذه السلع وخاصة السكر حيث قامت بضخ حوالي 350 الف طن خلال الشهرين الماضيين للحد من الأزمة وأنه سيتم الاستمرار في توزيع كميات كبيرة يوميا علي البقالين والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والوزارات الأخرى وأنه تم التعاقد على استيراد 450 ألف طن سكر مكرر لضمان عدم تكرار الأزمة.
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للأرز تم حل الأزمة التي حدثت بسبب امتناع منتجي الأرز والمزارعين والتجار عن توريد الأرز الشعير إلى مضارب الحكومة بالسعر الذي تم تحديده من قبل وهو 2300 جنيها للأرز رفيع الحبة و2400 لعريض الحبة منذ 3 أشهر رغم أن السعر تم تحديده بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الفلاحين وأنه لم تحدث استجابة لهذه الأسعار وتدخل بعض التجار والسماسرة الذين قاموا بافساد موسم التوزيد فما كان من الحكومة إلا أن تدخلت وقامت برفع سعر التوريد إلى 3 آلاف جنيه للطن لتحفيز المزارعين علي التوريد لصالح شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام في المحافظات المنتجة وتم الاتفاق مع 50 مضربا على توريد حوالي 25 ألف طن أسبوعيا للوزارة لاستخدامه في توفير احتياجات البطاقات التموينية وطرحه من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية ولم يلتزم أصحاب المضارب وقامت الحكومة باستيراد شحنات من الخارج وصلت حوالي 75 ألف طن من الهند وتصل كميات أخرى خلال الأيام القامة لضمان توفير الأرصدة من السلعة الهامة كما تقرر طرح المكرونة من شهر يناير على بطاقات التموين لتعويض نقص الأرز.
