عقد اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث حصر المنشآت والمباني الحكومية، التي تستخدم مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، لتحديد حجم الانبعاثات، وغاز أول أكسيد الكربون، الناتج من استخدام مصادر الطاقة، وذلك خلال عامي 2014 و2015.
جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة المفوضية الأوروبية للحد من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون ببعض دول شرق البحر المتوسط، ومن بينها مصر.
ووجه السكرتير العام، الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من حصر الانبعاثات في المباني الحكومية، والمباني السياحية، بالإضافة إلى حصر السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار والجاز، وكمية الطاقة المستخدمة في الإنارة والتدفئة.
