أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تعد أحد أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016، حيث تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى أو العالمي.
وقال "قابيل" في بيان صحفي اليوم الخميس: إن قطاع الصناعة يمثل محورًا أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي أو توفير فرص التشغيل الأمر الذى يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2016 إلا أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات الى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي أثرت سلبًا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.