جدل بين الأحزاب حول نظام الانتخابات المحلية.. مطالب بتعديل نسبة المرأة والأقباط.. "الحسيني": نرفض نظام القائمة المطلقة.. و"السادات": ملامح القانون لم تتضح.. و"الخولي": مواد القانون تحتاج لدراسة دقيقة

تباينت مطالب الأحزاب السياسية حول قانون الادارة المحلية الذي تناقشه لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني، ومن المقرر الانتهاء منه قربيا، حيث أيد البعض اجراء انتخابات المحليات من خلال نظام القائمة المطلقة لأنها تضمن تمثيل كافة الاطياف، فيما عارض البعض الاخر، مؤكدين ان نظام القائمة المطلقة يضمن الفوز لفئة عن اخري وانه يتسبب في اهدار اصوات الناخبين، فيما اتفقت كل الاحزاب على اهمية وضرورة وجود المواد الخاصة بسحب الثقة من المحافظ في حالة عدم كفاءته للمنصب وتم الاتفاق أيضا على أن الظروف الاقتصادية والأمنية خلال هذه الفترة لا تسمح بتغيير نظام تعيين المحافظ وأن يتم انتخابه من قبل أهالي المحافظة.

من جانبه قال عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الحزب شارك في أكثر من لقاء بخصوص قانون الإدارة المحلية وآخرها كان جلسة استماع داخل مجلس النواب، مؤكدا أنه تم الاتفاق على نظام القائمة المطلقة للأحزاب والتي تضمن تمثيل كل الأحزاب وكافة الاطياف.
واضاف السادات، أن ملامح القانون لم تظهر بشكل واضح حتي الان ولكن اتوقع ان تكون انتخابات المحليات في منتصف عام 2017.
وتابع رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن من الصعب أن تغير نظام تعيين المحافظين وان يتم انتخابهم من خلال انتخابات حرة نزيهة لكن الوضع الاقتصادي والامني في البلد الان لا يسمح بهذا، مؤكدا ان المواد الخاصة بسحب الثقة من المحافظ جيدة جدا لو طبقت وستحقق تطورا في أداء المحافظ، ولكن هذه المواد ستكون غير مفعلة لأنه لا أحد سيتجرأ وستظل المواد غير مفعلة، قائلا " من يتجرأ على سحب الثقة من المحافظ المعين من قبل رئيس الجمهورية أو يطالب بتعديل قرار الرئيس ".

في السياق ذاته أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، ان لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني تقوم بمناقشات واسعة حول قانون الإدارة المحلية الذي من المقرر أن يخرج القانون إلى النواب بداية العام المقبل، مضيفا ان اللجنة تستجيب لكافة المقترحات المقدمة لها.
واكد الخولي، ان مواد القانون كثيرة وتحتاج الي دراسة دقيقة، متوقعا ان تجري انتخابات المجالس المحلية خلال منتصف عام 2017 المقبل.
وتابع نائب رئيس حزب الوفد ان المواد الخاصة بسحب الثقة من المحافظ جيدة جدا لأنها تحقق الديمقراطية المرغوبة، مضيفا نظرا لصعوبة سحب الثقة من محافظ تم تعينه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية اقترح أن يقدم المجلس المحلي بتوصية بإعادة النظر في قرار تعين المحافظ وترفع لرئاسة الجمهورية لنظر فيها.
واشار الخولي الي صعوبة الاستجابة لمطالب بعض الاحزاب أن يتم انتخاب المحافظين بدلا من نظام التعيين بسبب الظروف الخاصة التي تعيشها مصر الآن ولأن هناك بعض المحافظات التي تحتاج الي مواصفات محددة في المحافظ الخاص بها، متمنيا أن يطبق نظام انتخاب المحافظ في المستقبل.

وقال اللواء عادل عباس القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أنه لابد من تعديل البند الخاص بنسبة المرأة والمسيحيين بقانون الإدارة المحلية، نظرًا لوجود بعض القرى التي لا يسكنها مسيحيين وبالتالي منافي للواقع ويُقيد عمل المجالس المحلية.
وأشار "القلا"، إلى ضرورة أن يشمل قانون الإدارة المحلية على بنود قوية تسهل عمل المجالس المحلية وتوضح اختصاصاته، وتوحيد جهة الرقابة عليها، نظرًا لوجود رقابة شعبية وقضائية وداخلية وتشريعية مما يتسبب في تقييد العمل، مضيفًا ضرورة أن تنبع كل المشاريع والأعمال التي يتم تنفيذها من داخل المجالس المحلية ولا يشترط تصديق مجلس النواب عليها، نظرًا لسرعة التنفيذ وإنجاز العمل، مؤكدًا أن وجود حكم مركزي يمنع سحب الثقة من الرؤساء التنفيذيين، ولتفعيل آليات الرقابة بسحب الثقة يشترط الحكم المحلي.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إنه لا يوجد مشروع بقانون الإدارة المحلية حتى الآن، مؤكدًا أنه لابد أن ينطلق هذا القانون من اللامركزية ويكون لكل فرع لجهاز الإدارة المحلية المركزي سلطات محددة تتوزع ما بين القاهرة والمحافظات والمدينة والمركز والحي والقرية ليكون لهم فاعلية في الرقابة والعمل الجاد.
وأضاف شكر، أن يكون للمجالس المحلية سلطة اتخاذ القرار في مواجهة المشاكل وسرعة حلها، موضحًا أن يتم وضع ميزانية للمجالس محليًا على أن يتم توزيعها بين الإدارة المركزية وفروعها بالمحافظات على أن تشمل الضرائب المحلية، مشيرًا إلى أن سلطة رؤساء المجالس التنفيذية للقرى والمحليات والمراكز والمحافظات بالانتخاب ليكون لديهم القدرة على محاسبتهم، مؤكدًا على ضرورة أن تتمتع المجالس المحلية بممارسة كل أساليب الرقابة البرلمانية من حيث تقديم سؤال عن مشكلة معينة وتقديم طلب إحاطة ثم المناقشة في جلسة عامة ثم استجواب المسئول الذي يتبعه سحب الثقة ليس من المحافظ فقط ولكن كل الرؤساء التنفيذيين للمجالس المحلية.

فيما أكد اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، أنه لابد من تعديل نسبة القوائم المغلقة والفردي بقانون الإدارة المحلية على أن تكون 85% فردي و25% قوائم ليكون هناك فرصة أكبر للترشيح وانتخاب الأفضل لمصلحة المواطن.
واضاف راضي، ضرورة أن تراقب المجالس المحلية الصناديق الخاصة والتي يبلغ عددها حوالي 3500 صندوق بكل محافظة، مشيرًا إلى وضع ميزانية خاصة للمجالس المحلية لإقامة المشروعات اللازمة للقرى والمراكز والمحافظات دون الرجوع للإدارة المركزية لضمان سرعة التنفيذ، مؤكدًا على ضرورة تدريب أعضاء المجالس المحلية على طبيعة العمل وكيفية تقديم السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب لتسهيل عملهم، موضحًا عدم ترك سحب الثقة من الرؤساء التنفيذيين للمجالس المحلية والمحافظين عشوائية بل تكون بموافقة ثلثي الأعضاء لتكون ممارسة الرقابة بشكل صحيح.

وأعلن عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة، رفضه لنظام القائمة المطلقة التي ستقام بها انتخابات المحليات مؤكدا سوف تتسبب في إهدار جزء كبير من أصوات الناخبين، مضيفا لابد من الاستعانة بالنظام القائمة النسبية لأنها تضمن عدم إهدار الأصوات وأيضا لأنها تحقق تمثيلا لكل صوت.
وأضاف الحسيني، أن المواد الخاصة بالسحب الثقة من المحافظ والتي يقترح البعض إضافتها الى قانون الادارة المحلية التي تقوم لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني بإجراء جلسات استماع حوله الآن ستضمن التزام المحافظ أمام سكان المحافظة وستعطي الناس القدرة على محاسبته.
وتابع نائب رئيس حزب الكرامة، لابد من تغيير نظام تعيين المحافظين وأن يتم انتخابهم ثم يصدق رئيس الجمهورية على النتيجة.