أصدرت هيئة الرقابة المالية نحو 19 ترخيصًا جديدًا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية نوفمبر الماضي ليصل إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية، ولذلك لعدد 733 شركة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة، إن عدد الذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام بلغ نحو 234 متقدم، مقارنة بـ 281 في أحد عشرة شهرًا من عام 2015.
وأوضح أن عدد الشكاوى المقدمة للهيئة ضد شركات الأوراق المالية بلغت340 شكوى منها 102 شكوى من فترات سابقة، بجانب 238 شكوى جديدة حتي نوفمبر الماضي، مقابل رصيد إجمالي عدد 399 بنهاية نوفمبر 2015 بانخفاض 15%.
وذكر أن الهيئة انتهت من دراسة عدد 242 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 98 شكوى بنهاية الفترة
مشيرا إلى أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات،و التعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 137 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 39 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 81 حالة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة، إن عدد الذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام بلغ نحو 234 متقدم، مقارنة بـ 281 في أحد عشرة شهرًا من عام 2015.
وأوضح أن عدد الشكاوى المقدمة للهيئة ضد شركات الأوراق المالية بلغت340 شكوى منها 102 شكوى من فترات سابقة، بجانب 238 شكوى جديدة حتي نوفمبر الماضي، مقابل رصيد إجمالي عدد 399 بنهاية نوفمبر 2015 بانخفاض 15%.
وذكر أن الهيئة انتهت من دراسة عدد 242 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 98 شكوى بنهاية الفترة
مشيرا إلى أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات،و التعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 137 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 39 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 81 حالة.
