قال النائب محمد أنور السادات: إن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية، والذى يتعلق بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، أدخلَنا فى متاهة وخلاف ولغط نحن فى غِنى عنه، حيث لا توجد مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون، خاصة أنه لا يوجد خلاف بشأن الطريقة المتَّبَعة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف السادات أنه إذا كان الدستور وفقًا للعديد من مواده يكفل للبرلمان حق التشريع لكل مؤسسات الدولة، فإن السلطة القضائية أيضًا سلطة مستقلّة، كما أن كل هيئة قضائية تختص بالنظر في شئونها، خاصة فيما يتعلق بترشيحات رؤسائها فالقضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرّة هى مِن صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها.
ودعا السادات إلى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم افتعال أزمات من لا شىء فى هذا التوقيت الحرِج من عُمر الوطن، فالقضاء مؤسسة عريقة أدرى بشئونها، ولها قنوات شرعية تتمثل فى مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية، وعلينا الالتفات إلى ما هو أهم من إصلاحات لمنظومة العدالة، والتى تشمل سرعة إنجاز القضايا من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المُعاوِنة من (الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والشهر العقارى والمُحضَرين والإداريين وتنفيذ الأحكام وغيرها من مكونات منظومة العدالة)، إلى جانب تعديل القوانين المهمة كالإجراءات الجنائية وكل ما يحقق العدالة الناجزة.
