أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة، حلقة نقاشية بعنوان ( الأداء البرلماني ) والتي نظمتها لجنة العلوم السياسية ومقررها د.إكرام بدر الدين.
شارك في الحلقة من السادة النواب كمال عبد الرحيم ود. نادر مصطفي، ادار الحلقة د.إكرام بدر الدين.
وأكد النائب كمال عبدالرحيم، على سقف التطلاعات لدى الشعب المصري لأداء البرلمان خاصة بعد ثورتين سبقت تشكيله، مشيرًا إلى صعوبة فصل أداء البرلمان عن الظروف الاقتصادية والسياسية والظرف الموضوعي المصاحب لتلك الفترة الخاصة وهذا هو المعيار الأول للتقيم والمعيار الثاني هو بالطبع البيئة الخاصة بالأوضاع والتقاليد الخاصة بالجهاز المراد تقيمه.
وأضاف أن المعيار الثالث للتقييم هو تركيبة البرلمان بكل ما تتعلق به من تفاصيل تشمل نسبة الأناث والذكور كذلك نسبة الشباب والتي أكد أنها جيدة وكذلك التركيبة الدينية والعلمية، فهو مجلس مدني، كما وصفه، به تمثيل جيد للمرأة والشباب.
وعلق عبد الرحيم علي جلسة البرلمان الأولى وهي جلسة الإجراءات، مؤكدا أنها كانت بمثابة جمعية عمومية تخلو من أي تقاليد برلمانية سوي التصويت، لذلك كثر الجدال والحراك والنقاش بها مما كان له أكبر الأثر في إعطاء صورة ذهنية سلبية عن البرلمان.
كما أشاد عبد الرحيم بانتخاب رئيس للبرلمان والوكيل ووصف حادثة أنتخابهم بأنها المرة الأولي في تاريخ البرلمان المصري والذي كان يأتي قبل ذلك بالرئيس والوكيل عن طريق أغلبية مصطنعة وكان الاختيار يأتي إما من الحزب الوطني أو الأخوان، وهذا الفعل كما وصف لم ينتبه الإعلام له ولم يدرك الرسالة الإيجابية لهذا الاجراء.
واختتم عبد الرحيم كلمته مؤكدا علي وجود متربصين بالمجلس من المعادين للدولة يضاف إليهم بعض من لم ينجحوا في الأنتخابات، لذا نجد صورة الأداء تشوه إما بسبب الجهل أو عدم الحيادية أو البغض لدي البعض للدولة وأجهزتها.
وعن الواقع السياسي وأداء البرلمان تحدث د.نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والاثار قائلا: إن هناك ظروفا معيشية وحالة غلاء مستمر وأزمات متعددة بعضها تعرض علي شاشات التليفزيون والبعض الأخر نجده في الواقع المعاش والكثير منها كما قال يحتاج لوقفات حادة، لذلك يجب أن يكون الهدف الأول لنا هو محاربة الفساد بكافة صوره.
وأكد نادر أن من أهم القوانين التي قام المجلس بمناقشتها قانون الخدمة المدنية الجديدة كذلك تشريعات كثيرة مثل قانون الجمعيات الأهلية وتشريعات بناء وترميمات الكنائس كذلك قوانين تشديد العقوبات علي تجار العملة وقضية ختان الأناث كذلك قانون المعاشات.
كذلك أثني نادر علي تنوع الانتماءات السياسية داخل البرلمان والذي كان له دور كما قال في أستعادة حيوية البرلمان المصري، كما أشار إلي تنوع الأدوات الرقابية في البرلمان مثل طلبات الأحاطة والتي قدمت بأعداد كبيرة..واختتم حديثه بأن دور البرلمان والتحدي الأقوى له الآن هو ضرورة العمل على تحسين الأحوال المعيشية في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.
