نفى الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، ما نُسب إليه في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بأن المياه الجوفية المُتاحة في مشروع المليون ونصف مليون فدان لا تكفي للزراعة.
وأوضح صقر، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أنه كان مقصودًا بها أن سوء إدارة واستخدام المياه من خلال زراعة المحاصيل الشرِهة للمياه والتى تُروى في الأساس بمياه الأمطار والفيضانات مثل البرسيم الحجازي والذرة وبنجر السكر وغيرها، يؤدي إلى عدم كفاية المياه للمساحات المطلوبة، مضيفًا: أما إذا تم اختيار المحاصيل والنباتات التي تنمو في البيئة الصحراوية فإن المياه المتاحة من الآبار قد تكفي لزراعة كامل المساحة المُتاحة حول كل بئر والتي يتم تحديدها بناء على الدراسات العلمية الدقيقة وتجارب الدول المتقدمة؛ لمنع استنزاف المخزون الجوفي وضمان استدامة التنمية بجميع مناطق المشروع، آخذين في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما لا يُخِلّ بالأمن القومي.
وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية، إلى أن نظم الري الحديث فى كل دول العالم تقوم على أساس الاستفادة من كل قطرة مياه مُتاحة وتعظيم العائدين الاقتصادي والاجتماعي منها. وهناك مشروعات استثمارية ناجحة في الصحاري باستخدام كميات مياه قليلة لزراعة نباتات ذات استهلاك مائي قليل وذات عائد كبير، وهذا هو التوجه المطلوب في المستقبل؛ فليس من المعقول أن يتم ضخ المياه من أعماق كبيرة وباستخدام طاقة كبيرة ثم يتم استخدام نُظُم ري تقليدية في زراعتها، بل يجب استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وإدارة مياه الري؛ لتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضح صقر أن الهدف الأسمى من المشروع هو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في قلب الصحراء؛ بغرض تغير الخريطة الديموجرافية للتوزيع السكاني والذي يتكدس على طول نهر النيل والدلتا، والذي أدى إلى حدوث تدهور في الرقعة الزراعية وزيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة ببعض المناطق. ونحن نريد أن نرى مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعات التي تتناسب مع البيئة الصحراوية في مصر وبما تحتويه في باطنها من مياه لا يجب إهدارها في زراعة محاصيل شرهة للمياه، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الزراعات الصحراوية مقرونة بتصنيع زراعي وصناعات أخرى كثيفة العمالة (صناعات يدوية)؛ لاستغلال الطاقات والمهارات البشرية التي تميِّز شعب مصر عن غيره من الشعوب.
ولفت رئيس قطاع المياه الجوفية إلى أن هذا المشروع يُعَدّ بمثابة الخطوة الأهم في تاريخ مصر؛ لوقف التنمية العشوائية التي تمت ممارستها من خلال بعض الأفراد بجميع ربوع مصر، ومن ثم تم التخطيط لهذا المشروع.
