أجرى المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، استطلاع رأي على عينة متنوعة تبلغ 5 آلاف مواطن من جميع أنحاء الجمهورية، في الفترة من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر الجاري، بهدف التعرف على الموقف الحقيقي للمواطن العادي من الإخوان المسلمين.
وتأتي تلك الدراسة في ظل صدور بعض التقارير الدولية المتضاربة بشأن درجة التأييد أو الرفض الشعبي للتصالح مع الجماعة، وبعدما أعلن إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان عن دعوة المجتمع الدولي للمبادرة بالتدخل للتصالح مع القيادة السياسية في مصر، الأمر الذي ردت عليه الدولة – مرارًا وتكرارًا – بأن حسم المسألة يقع في يد الشعب المصري وحده.
وتوصلت نتائج الاستطلاع إلى أن النسبة الأكبر من العينة بإجمالي (85%) كانت أيدت أو شاركت بشكل مباشر في التغيرات السياسية التي أطاحت بنظام الإخوان المسلمين من الحكم في 30 يونيو 2013، ونسبة (77%) اعتبرتها ثورة شعبية.
وكشفت الدراسة عن أن غالبية المواطنين بنسبة (85%) ترى أن الإخوان عبارة عن تنظيم إرهابي، بينما تراها نسبة (8%) جماعة دعوة دينية، و(6%) تعتبرها جمعية خيرية تقدم الخدمات للفقراء والمحتاجين، بينما (1%) فقط يعتبرها حزب سياسي
وكانت النتيجة الأهم رفض (88%) من المصريين المصالحة مع الإخوان وإعادة إدماجهم في الحياة العامة، بينما لم يتجاوز نسبة المؤيدين (6%) فقط.
وتقول داليا زيادة مدير المركز: "إن نتائج الاستطلاع بينت موقف الشعب المصري الرافض لمشروع المصالحة مع الإخوان، لا على المستوى الشعبي ولا حتى على مستوى القيادة السياسية، بما يعتبر ردًا قاطعًا وعلميًا على دعوات الإخوان المتكررة التي يسوقها قيادات الجماعة في وسائل الإعلام الغربية حول إمكانية المصالحة، إما بشكل مباشر أو عبر مثقفين ونشطاء لديهم صلات بالجماعة، وبما يتناقض تمامًا مع بعض التقارير الدولية البعيدة كليًا عن الواقع المصري
وأوضحت أن هذه الدراسة ونتائج هذا الاستطلاع ستساعد الرأي العام العالمي على تفهم موقف المصريين من الجماعة، وتساعد أيضًا صناع القرار في مصر على اتخاذ سياسات محددة ومناسبة بشأن التعامل مع الإخوان وأعضائهم بداخل البلاد وخارجها في المرحلة المقبلة.
