قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيكشف تفاصيل كثيرة، تؤكد أن النية كانت مبيتة لتشويه صورته باختراع قصص من وحى خيال بعض كتبة التقارير الأمنية ممن يتمتعون بتفكير محدود، فضلا عن محترفى إلقاء الاتهامات جزافًا وممن يتبنون نظرية المؤامرة وهدم الدولة، بهدف تشويه صورته وتصدير صورة غير حقيقية عن شخصه للرأى العام لا تتفق مطلقا مع مواقفه الوطنية منذ ممارسته العمل السياسى والأهلى.
وأكد «السادات» فى رسالة وجهها إلى الصحفيين والإعلاميين: «إننى أنتظر وبكل ضيق وكما نصحنى بعض العقلاء نتائج التحقيق الذى أجرته معى هيئة مكتب المجلس، غير قابل بإخفاء الحقائق أو التعتيم عليها بعد الإساءة التى طالتنى بإثارة موضوعات غير منطقية بالمرة تتعلق بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون للجمعيات الأهلية»، مؤكدًا أن المشروع الذى تقدم به كان متزنا ويحظى بتوافق من أغلب القائمين على العمل الأهلى والخيرى فى مصر، ليتم حجبه وتعطيله وإفساح المجال لمشروع القانون الذى تم مؤخرا مناقشته وموافقة البرلمان عليه، وأتوقع عدم تصديق الرئيس عليه وإعادته للبرلمان مرة أخرى للتعديل.
وأضاف «السادات» أن ما تم ادعاؤه بشأنى من اتهامات لا يجب أن تحسم داخل البرلمان ولا داخل لجنة القيم، مطالبا بأن تحال جميع التحقيقات إلى النائب العام، لكونها تتضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تتعلق بالاستقواء بالخارج.
ووصف «السادات» ما يحدث معه منذ فترة بأنه موجع رغم عدم اعتياده الشعور بالترهيب أو التخويف مما يمارس ضده، وهو الواضح للجميع منذ بداية انعقاد المجلس وترشيحه وفوزه غير المرحب به برئاسة لجنة حقوق الإنسان وحتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن التحقيق الذى جرى معه أمام الدكتور على عبدالعال، رغم وديته، إلا أنه كان تحقيقا أمام خصم وحكم فى ذات الوقت.
وقال «السادات»، إنه يعتقد أن هناك من خارج البرلمان من يساعد ويدعم الخطوات التى تتم تجاهه، بهدف تشويه صورته أمام الرأى العام والتشكيك فى وطنيته.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه «السادات» بسرعة الانتهاء من التحقيقات التى تجريها معه هيئة مكتب المجلس وعرض نتائجها لتبرئة ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام، مضيفًا: «هذا هو ما يعنينى فى المقام الأول ليس هذا فحسب وإنما أنتظر من البرلمان أن يرد لى اعتبارى وحقى ممن ردد هذه الادعاءات خصوصا بعدما نفى السفراء الأجانب ما نسب إليهم ببيانات رسمية».
