حصاد مصلحة الجمارك المصرية 2016.. إحكام الرقابة على الصادرات والواردات وفتح الحاويات بنسبة 100%.. الانتهاء من القانون الموحد الجديد.. الفوز بمنحة 65 مليون دولار من الولايات المتحدة

نجحت الجمارك خلال عام 2016 برئاسة مجدى عبدالعزيز في إحكام الرقابة على الصادرات والواردات وفتح الحاويات بنسبه 100% والسيطرة على جميع الموانئ.

وشهدت مصلحة الجمارك المصرية تطورا مشهودا في عام 2016، حيث قام عبدالعزيز بالانتهاء من قانون الجمارك الموحد الجديد، وهو قيد المراجعة الآن حيث استهدف تسهيل حركة التجارة.

ويتضمن المشروع دمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية، حيث كان يحكم عمل المصلحة عدة قوانين هى «التعريفة الجمركية، والجمارك، والإعفاءات الجمركية»، فقام عبدالعزيز بدمج قانونى «الجمارك والإعفاءات» ليصبحا قانونا واحدا فقط.

وتمثلت ملامح القانون في مزيد من ترشيد الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة من خلال آليات الإفراج المسبق بشكل قانوني، ليصبح هناك آلية الإفراج المسبق والمراجعة اللاحقة، كما أعطى القانون للمواطن حق مراجعة الشركة لإزالة كل المعوقات في الميناء توفيرًا للوقت، بدلًا من مراجعة المواطنين الرسالة الخاصة بهم فى الموانئ.

وغلظ القانون العقوبة على التهريب والتحايل على الإعفاءات الجمركية، كي تستفيد الدولة، وسوف يتم تقسيط الجمارك بفائدة بسيطة، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، كما سيتم استبدال المستندات إلكترونيًا مع الجهات المختلفة، حتى تتأكد الجمارك أن الشهادة صادرة من المورد الأجنبي، وليس المستورد الذى يحاول التحايل على القانون، والقانون يضع تعريفات كاملة للتعريفة الجمركية، حتى لا يحدث حتى تحويل أو تحوير فى المصطلحات.

كما نجح عبدالعزيز بإجراء مناقصة بمنحه تقدر 65 مليون دولار من الولايات المتحدة من 6 سنوات، وعمل هذا العام على عمل مناقصة، وتم إرساؤها على 3 شركات وهم "رابى سكان"، وشركة الـ"3"، و"مورفو"، وتم بالفعل استلام كافة الأجهزة بالفحص بالأشعة، وهى أحدث الأجهزة وعددها 87 جهازًا جاءت من أمريكا عملت بكل طاقتها، منها 44 جهازًا يعمل حاليًا، والباقي تم العمل به في الشهر الجاري بجميع الموانئ والمطارات.

وعمل عبدالعزيز بوضع أقفال إلكترونية على الحاويات بجميع الموانئ لمنع تهريبها للخارج، وعمل بمنظومة ربط إلكتروني، وبوابات إلكترونية جديدة تم العمل بها في ديسمبر الجارى، ووضع عبدالعزيز عدة ملفات أهمها إحكام الرقابة على أربعة منافذ تمثل «جهات رخوة» كان المهربون يستغلونها، وهى منافذ «بورسعيد، سفاجا، الدخيلة، الجمرك»، وكانت عمليات التهريب تتخذ أشكالا متنوعة، منها أن المهرب كان يكتب على الفواتير وصفًا للسلع مغايرًا للواقع، وكانت شهادات المنشأ تتعرض للتزوير، وكان يوجد قطاع كبير من أصحاب الضمائر الخربة، عبر استغلال برنامج «المسار الأخضر» الذى يقضى بعدم فتح الحاويات، فشدد عبدالعزيز الرقابة على المنافذ الأربعة، وتم وقف برنامج «المسار الأخضر» وحاليًا نسبة فتح الحاويات تبلغ 100%.

بالإضافة إلى توقيع دول اتفاقية أغادير التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب على اتفاقيتين الأولى مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات إلكترونيا والثانية اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد (أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك)، وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجاري بالدول الأربع وزيادة صادراتها للاتحاد الأوروبي.

كما وقع اتفاقا جمركيا بين مصر والأردن يهدف إلى التعاون المشترك في عدد من الآليات لتسهيل حركة الركاب خاصة المعتمرين والحجاج المصريين العائدين بريا من الأراضي المقدسة إلى جانب تسهيل انسياب حركة التجارة البينية وتسريع إجراءات فحص البضائع المتبادلة مع معالجة جميع الصعوبات التي تواجهه عمليات النقل المتبادلة بين ميناءي العقبة ونويبع.

كما استضافت القاهرة الاجتماع الـ36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان، وناقش عبدالعزيز تطورات مشروع قانون الجمارك العربي حيث تم الاتفاق على حسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد لمراجعته ومواءمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.