وافق المجلس الوطني" البرلمان" السوداني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، على تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، حول بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ومهام وصلاحيات رئيس ومجلس الوزراء، بجانب تعيين نائب عام بالسلطة القضائية.
وأقر المجلس التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد دستور السودان المؤقت لسنة ٢٠٠٥، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس، إضافة فقرات خاصة بسلطات رئيس الجمهورية، تضمنت أن يضع الخطة الاستراتيجية العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وأن يوافق على سياسة الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي، وأن يشرف على أجهزة ومؤسسات الحكم الاتحادي، ويحل مجلس الوزراء القومي.
وتضمنت التعديلات، أن يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وفاق وطني قومية، تتولى السلطة التنفيذية لحين الانتخابات وتكوين حكومة جديدة في عام ٢٠٢٠، على أن يراعي في التشكيل الجديد توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطني وحماية السيادة الوطنية، ويتم ذلك بالتشاور مع آلية تنفيذ مقررات الحوار الوطني.
واحتوت التعديلات أن يحدد رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري، عدد الوزارات في الحكومة واختصاصاتها وعلاقاتها، وفقا للدستور والقانون ومقررات الحوار الوطني.
وشملت التعديلات، أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء القومي، وأن يشكلا معا مجلس الوزراء القومي بالتشاور، ويكون رئيس ومجلس الوزراء مسئولين عن أدائهم أمام رئيس الجمهورية والبرلمان، وتسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى، دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها الدستور لرئيس الجمهورية.
ويكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية بالدولة، وفقا لنصوص الدستور، ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو الأغلبية.
وحددت التعديلات الدستورية مهام مجلس الوزراء وهي: تخطيط سياسات الدولة وفقا لموجهات رئاسة الجمهورية، وطرح مشروعات القوانين والموازنة القومية، والمعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتلقي التقارير حول أداء الوزارات القومية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تقارير الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو التنسيق، كما يتلقى رئيس الوزراء التقارير بشأن المسائل المشتركة، ويخطر مستويات الحكم الأخرى برغبته.
كما حددت مهام رئيس مجلس الوزراء القومي، وتتضمن رئاسة مجلس الوزراء القومي ودعوته للانعقاد ووضع جدول أعماله، وتنفيذ القوانين وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة مع الجهات المختصة، ويشرف ويتابع مع الجهات المعنية إعداد مشروعات القوانين.
ويتابع رئيس مجلس الوزراء، أعمال الوزراء والهيئات، ويصدر التوجيهات والقرارات الإدارية وفقا للقانون، ويطرح السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، ويوصي رئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير قومي أو وزير دولة، مع القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.
وحول تكوين الهيئة التشريعية، شملت التعديلات، أن البرلمان يتكون من الأعضاء المنتخبين حاليا، أو الذين يتم انتخابهم عن الدوائر الجغرافية، والقوائم النسبية الحالية وفقا للمادة ٨٤ من الدستور، وقانون الانتخابات القومية، ومن يعينهم رئيس الجمهورية حسبما يحدده قانون الانتخابات.
يذكر أن اللجنة الطارئة برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان، صاغت هذه التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، وذلك تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وبنود الوثيقة الوطنية التي تمخض عنها، عملا على توسيع قاعدة المشار
