أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان أن عدم وجود أقباط أو معاقين فى إحدى قرى الجمهورية وبالتالى عدم تمثيلهم فى قوائم انتخابات المحليات المقبلة، لا يعد خروجا على الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني.
وكان عدد من النواب قد أثار أزمة خلو قرى من مسيحيين أو معاقين بمحافظاتهم، ومدى دستورية عدم تمثيلهم عن تلك القرى بعدما ألزم الدستور تمثيل الأقباط والمرأة والشباب والمعاقين بنسب محددة.
وأضاف قمصان أن تلك الحالة تمثل إستحالة قانونية حقيقية فى تطبيق بند الفئات التى حددها الدستور لخلو تلك القرى من الفئتين، لافتا إلى أن هيئة الانتخابات التى ستدير انتخابات المجالس المحلية ستكون لها قواعد محددة منظمة لعملها، ومنها تلك الحالة.
وأشار قمصان إلى أن الهيئة لا بد أن تضع آلية تثبت بها خلو القرية أو المدينة من الفئات التى لم تمثل حتى تكون دليلا في حالات الطعن، مؤكدا على ضرورة عدم ربط عدد أعضاء مجلس النواب بعدد أعضاء المجالس المحلية.
وأضاف قمصان أن نظام انتخابات مجلس النواب مرتبط بتقسيم الدوائر، على أن تراعي تمثيلا عادلا ومتكافئا للناخبين لكن المعايير تختلف بالنسبة للمحليات.
وأشار قمصان إلى أن اختيار النظام الأمثل للانتخابات، والذى انتهت إليه الحكومة بأن يكون الربع للفردى والبقية قائمة مغلقة مطلقة، يبنى على عدد من القواعد أولها النصوص الدستورية التى وضعت نظام بعينه ومنها إلزام التمييز الإيجابى لأكثر من فئة وهم: المرأة والشباب والمسيحيون والمعاقين.
ولفت إلى أن المعيار الثاني طريقة إدارة الانتخابات المتمثلة فى اللوجيستيات، وثالثا تاريخ الانتخابات فى مصر والذى كان معظمه يعتمد على الفردي بخلاف مرات قليلة بالقوائم موضحًا أن الأغلبية فى العالم تسير وفق النظام الفردي.
