عقد مجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفي المجلس في واقعة الرشوة، مشيرا إلى أن المتهم يعمل موظفًا إداريًّا وليس من أعضاء الهيئة القضائية.
وأوضح مجلس الدولة في بيان له، أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.
وأكد مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة، مشيرا إلى أنه لا تستر على فاسد أو تراخٍ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهدًا في التعاون مع الأجهزة الرقابية بالدول.
وأهاب المجلس بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة، وانتظار الحقيقة التي تُسفر عنها تحقيقات النيابة العامة التي تضلعها في الوقت الراهن.
