قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن اللجنة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد ستسهم في إرساء تنسيق أكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الإنفاق العام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط وطويل المدى.
وأضاف الجارحى فى بيان له اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للجنة الاقتصادية تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل تتضمن مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي أو تهدد سلامته، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية.
وأوضح أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومي وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لإنجاح تلك السياسات.
وأشار إلى فتح حوار مع المجتمع الدولي خاصة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للترويج للإصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومي إلى جانب حث تلك الجهات على زيادة مشاركتها في دعم مسيرة الاقتصاد القومي.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي المصري إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام، واختيار عمرو الجارحي وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
وأضاف الجارحى فى بيان له اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للجنة الاقتصادية تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل تتضمن مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي أو تهدد سلامته، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية.
وأوضح أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومي وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لإنجاح تلك السياسات.
وأشار إلى فتح حوار مع المجتمع الدولي خاصة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للترويج للإصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومي إلى جانب حث تلك الجهات على زيادة مشاركتها في دعم مسيرة الاقتصاد القومي.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي المصري إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام، واختيار عمرو الجارحي وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
