تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، نجاحًا ملحوظًا في الالتزام بالانتهاء من المشروعات والملفات المقررة في خطة الوزارة لعام 2016، خاصة المؤجلة من حكومات سابقة.
ومن أبرز النجاحات، ذلك الدور الذي لعبته وزارة الاتصالات لإنجاح خطط التنمية الحكومية في قطاعات الدولة المختلفة، وتم التعاون مع عدد من الوزارات مثل السياحة والاثار والاوقاف والتعليم والعدل والتموين، لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الصراع بين شركات المحمول
واستطاع "القاضي" إنهاء ملف الصراع الدائر بين شركات الاتصالات العاملة في مصر، واطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول.
وشهد عام 2016 التوقيع على إنشاء ثلاث مصانع لشركات عالمية لتصنيع الأجهزة الذكية بأيدي مصرية وهي سيكو، ترانشن "تكنوموبايل"، ZTE على ان يتم بد التصنيع الفعلي منتصف 2017 في المناطق التكنولوجية الجديدة ببرج العرب وأسيوط الجديدة، الذي افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال انطلاق فاعليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT 2016 وتضم 22 مبنى تجمع ما بين صناعة وتجميع الإلكترونيات الدقيقة، ومراكز الاتصالات عن بعد، ومراكز تعليم وتدريب، ومصانع لكبرى الشركات العالمية.
كان المهندس ياسر القاضي كشف في بداية 2016 عن استراتيجية الوزارة التي
تهدف إلى الوصول بحجم سوق صناعة الإلكترونيات في مصر إلى 10 مليارات دولار،
وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات إلى
5 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة
للشباب، والوصول بعدد الشركات العاملة في مجال تصنيع وتعهيد أشباه
الموصلات والرقائق الإلكترونية والأنظمة الصناعية والتخصصات عالية القيمة
المضافة إلى أكثر من 50 شركة. كما تهدف الاستراتيجية إلى جذب استثمارات
أجنبية مباشرة من الشركات العاملة في مجال تصميم النماذج الأصلية، ومصنعي
الإلكترونيات لبدء إنشاء مصانع كبيرة للإلكترونيات في مصر لدعم هذا التوجه.
تكليفات رئاسية.
وأعطي
الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في تنفيذ "مدينة المعرفة"، المخصص
لها ما يقرب من 300 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قام بافتتاح
المنطقتين التكنولوجيتين بمدينتي برج العرب وأسيوط عبر الفيديو كونفرنس،
واللتين تمت إقامتهما في فترة زمنية تقل عن عام، وتحققان نسبة إشغال حالية
تزيد على 75% للمساحات المخصصة لأعمال تكنولوجيا المعلومات.
كذلك كلّف
"السيسي" الوزير ياسر القاضي بسرعة الانتهاء من إنشاء وربط وتنقية قواعد
البيانات القومية، وذلك وصولا إلى الانتهاء من تنفيذ السجل الموحد للأسرة
بهدف تحسين جودة البيانات وربطها بالرقم القومي، لتمكين صناع القرار من
اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على تحليليات سابقة ومستقبلية.
وانتهت
الوزارة من بناء منصة التعلم التفاعلي للوصول إلى تدريب وتنمية المهارات
لأكثر من 11 ألف شاب مصري ضمن مبادرة " علماء مصر المستقبل" التي أطلقها
الرئيس السيسي العام الماضي.
جذب 9 شركات جديدة
وفي ما يخص
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تم خلال عام 2016 جذب 9 شركات جديدة تعمل
في مجال تقديم خدمات تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات أو خدمات
تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، مثل الخدمات المالية وخدمات معالجة بيانات
الموارد البشرية، متوقعا أن توظف هذه الشركات الجديدة ما يقرب من 2000
متخصص أوائل عام 2017، بالإضافة إلى الشركات الحالية التي تتوسع في عمليات
التوظيف؛ وذلك نتيجة لتوفير المناخ والظروف التشغيلية المساعدة لهذه
الشركات على التوسع.
الجيل الرابع.
واستطاع المهندس ياسر القاضي،
وتحت قيادته فريق عمل محترف، إدارة ملف تراخيص الجيل الرابع لخدمات
المحمول، للانتهاء من إطلاق خدمات الجيل الرابع.
وساهم قطاع الاتصالات
في دعم خزينة الدولة بما قيمته 1.1 مليار دولار، إضافة إلى 10 مليارات جنيه
هي قيمة ما دفعته شركات المحمول الثلاث بمصر "أورانج، فودافون، اتصالات"،
إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات، للحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول.
واستهلت
"المصرية للاتصالات" التوقيع على عقد الحصول على الرخصة الموحدة وتقديم
خدمات الجيل الرابع للمحمول، لتقدم خدمات اتصالات متكاملة (صوت /بيانات -
ثابت/ محمول)، وبلغت قيمة الرخصة 7.08 مليار جنيه مصري، تم سداد مبلغ 5.2
مليار جنيه منها بنسبة 50% منه بالجنيه المصري ونسبة 50% منه بالدولار
الأمريكي.
وسيتم سداد الجزء المتبقى بعد عام من التوقيع على الترخيص على
أقساط متساوية على مدار أربع سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عاما من
تاريخ التوقيع.
وتلتها شركة "أوارنج"، التي بلغت قيمة تراخيص إنشاء
وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول 484 مليون دولار، في حين بلغت
قيمة تراخيص خدمات الهاتف الثابت الافتراضي 11.626 مليون دولار، ودفعت
الشركة 50% من قيمة التراخيص المتفق عليها بالدولار والباقي بالجنيه
المصري، حيث دفعت 247.631 مليون دولار، وبقية المبلغ تم تسديده بالجنيه
المصري في غضون شهر، كما سيتم توفير الترددات التي طلبتها الشركة، وذلك
بواقع 10 ميجاهرتز.
كما وقعت شركة "فودافون مصر" تراخيص إنشاء وتشغيل
شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 335 مليون دولار، وترخيص خدمات
التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار، وإجمالي تخصيصات
الشركة من الترددات بلغ 42.5 ميجاهرتز.
ووقعت "اتصالات مصر" تراخيص
إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 535.5 مليون
دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار،
فيما بلغ إجمالي تخصيصات الشركة من الترددات 40 ميجاهرتز.
تصنيع المحمول
تم
خلال عام 2016، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين شركة "واحات السيليكون"
المتخصصة في إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية وشركة ترانشن "تكنوموبايل "
الصينية العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الإلكترونية لإنشاء مصنع
للشركة في مصر على مساحة 5 آلاف متر مربع لإنتاج الهواتف المحمولة،
والحواسب اللوحية، ومنتجات الإضاءة الليد والإلكترونيات الاستهلاكية، مع
بحث آليات وخطط الشركة لافتتاح مركز للبحوث والتطوير ومركز لتطوير
البرمجيات في مصر.
وقال محمد إسماعيل، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال
بمجموعة "ترانشن جروب" الصينية، المالكة لشركات "تكنوموبايل"، "انفينكس"،
و"آي تل": إن مصنعها في مصر سيبدأ الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2017
بواقع 1.5 مليون جهاز يخصص 95% منها للسوق المحلية و5% تصدير للخارج.
وأوضح
أن المصنع سيتم البدء في تأسيسه مع مطلع عام 2017 والانتهاء من جميع
الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المتعاونة والمساهمة في مكونات الإنتاج
ليبدأ في الإنتاج الفعلي خلال النصف الثاني من 2017، وسيكون خاصا فقط
بإنتاج الهواتف الذكية طراز "تكنو موبايل" ولمبات الليد الكهربائية".
وأضاف
"إسماعيل" أنه بجانب إنتاج الهواتف الذكية ستكون هناك خطوط لإنتاج لمبات
الليد الكهربائية الموفرة للطاقة، وبعض الأدوات المنزلية التكنولوجية،
لافتا إلى تأسيس وحدة للأبحاث والتطوير بمصر خلال 2020.
وتم توقيع
اتفاقية بين شركة واحات السيلكون وشركة "ZTE" الصينية العالمية لإنشاء مصنع
للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب.
تنص الاتفاقية على أن يقوم المصنع الجديد بتصنيع الأجهزة الخاصة بالاتصالات الطرفية "ADSL Routers" و"Modems".
ومن
المستهدف أن يُنتج المصنع مليون جهاز في السنة الأولى، والوصول إلى نسبة
تصنيع محلى تصل إلى 60% خلال 18 شهرا من افتتاح المصنع والتوسع في السوق
العربية والأفريقية.
كما تم توقيع عقد شراكة وتعاون بين شركة "واحات
السيليكون"وشركة"شينزن هاوينج - ميجان" لتكنولوجيا الاتصالات الصينية،
وشركة "سيكو" للإلكترونيات، والذي يقضي بإنشاء الشركة الصينية مصنعا
للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، يقوم بتصنيع
وتطوير الهواتف المحمولة والتابلت وأجهزة التتبع الآلي، وأعمال الاستيراد
والتصدير، والأعمال المتعلقة بتوظيف وتدريب العمالة من المهندسين والفنيين
وغيرهم.
وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث في إطار الشراكة الاستراتيجية بين
مصر والصين بجميع المجالات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، وتنفيذا للاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال
توطين صناعة الإلكترونيات، التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز
إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وذلك بما يتواكب مع المبادرة
الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية
الشاملة للدولة 2030.
ملف تطوير البريد
قفز فائض ميزانية
الهيئة القومية للبريد بنسبة 531% بمقدار 876 مليون جنيه مسجلا مليارا و41
مليون جنيه خلال العام المالي الممتد من 30 يونيو 2015 وحتى الأول من يوليو
2016، وذلك مقابل 165 مليون جنيه العام المالي السابق عليه، كما أن مؤشر
النتائج للربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من 1 يوليو وحتى 30
سبتمبر 2016) بلغ 700 مليون جنيه.
وساهمت الاستثمارات في تطوير مكاتب
البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث
أنظمة الإنذار ومقاومة الحريق وكاميرات مراقبة مرتبطة مركزيا بمركز بيانات
الهيئة الرئيسي يتم إدارتها بأنظمة النداء الآلي المركزية لتقدم مختلف
الخدمات للعملاء.
كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة
للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق
أعلى فائض في تاريخ الهيئة على الإطلاق.
وفازت مصر ممثلة في الهيئة
القومية للبريد - خلال 2016 - بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي
الأورومتوسطي، الذي يضم جميع البلدان العربية والأوروبية المطلة على حوض
البحر المتوسط، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد في بيروت خلال الفترة من 28 إلى
29 نوفمبر الماضي.
كما وقع البريد بروتوكولًا مع قطاع مصلحة الأحوال
المدنية بوزارة الداخلية، يتيح للهيئة تقديم العديد من خدمات مصلحة الأحوال
المدنية من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء
الجمهورية، لتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين واستحداث خدمات جديدة تلبي
احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون
مع وزارة الداخلية لتيسير حصول العملاء على الخدمات التي تقدم من خلال
العديد من الهيئات والمصالح الحكومية وتقديمها عبر مراكز الخدمة البريدية.
وأطلقت
الهيئة القومية للبريد - على مدار عام 2016 - عددًا من الخدمات البريدية
الجديدة، منها العنونة البريدية (الرمز البريدي)، ومشروع البريد مول،
والكارت المدفوع مسبقا، ونظام مركز الخدمات البريدية المتكامل، وماكينة
"الاي بوست".
ونظام الرمز البريدي مطبق في معظم دول العالم، حيث يحدد
رمزا بريديا لكل مجموعة من المباني، ما يسهل الوصول إلى العنوان بشكل يسير،
وذلك بدلا من استخدام الطرق التقليدية الحالية التي تعتمد على وصف
العنوان، باستخدام بعض العلامات أو الاتصال التليفوني للعميل أكثر من مرة،
وتم إجراء تطبيق تجريبي لهذا المشروع خلال عام 2016 في بعض المناطق مثل
منطقة الزيتون ومناطق حضارية متقدمة كمدينة الرحاب ومناطق ريفية مهمشة
كقرية شكشوك بالفيوم.
يستفيد من التطبيق العديد من الجهات في حالات
الطوارئ، والشرطة، والحماية المدنية، وذلك لسهولة الوصول إلى العناوين ودقة
تحديد المواقع.
أما مشروع "الآي بوست"، وهي أول ماكينة لتقديم الخدمات
البريدية إلكترونيا، سيتم وضعها في المولات والمصالح الحكومية والأماكن
العامة، يستطيع من خلالها العملاء إرسال الطرود واستلامها والاستعلام عنها
باستخدام نظام "الباركود".
وبالنسبة لخدمة "البريد مول"، التى تعد أحدث
سوق إلكترونية في مصر لكل المنتجين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، تهدف
الهيئة من ورائها إلى إنشاء سوق يعرض فيه كل المنتجات المصرية، مثل الخزف
والزجاج والحلي والسجاد اليدوي.
ويتم عرض تلك المنتجات الخاصة بالعميل
على السوق الإلكترونية للبريد، على أن يتولى البريد عملية البيع والشراء
والشحن وتحصيل القيمة، وإضافة المبلغ في حساب المنتجين، فضلا عن تأمين
المنتجات.
أما بطاقة التسوق المدفوعة مسبقا، فتوفر إمكانية الشراء عبر
الإنترنت، وجميع الأسواق في مصر والعالم، وذلك لتشجيع المواطنين لا سّيما
فئة الشباب.
وعلى صعيد مؤشرات الخدمات بالبريد، بلغ عدد المعاشات
المنصرفة من خلال الهيئة 5.57 مليون مستفيد خلال أغسطس 2016، مقابل 6.06
مليون مستفيد في يوليو السابق عليه، ومقابل 5.3 مليون مستفيد في أغسطس من
العام الماضي.
وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب البريد 22.57 ألف
نسمة خلال أغسطس 2016 مقابل 22.54 ألف نسمة في يوليو السابق عليه ومقابل
22.246 ألف نسمة في أغسطس من العام الماضي، وبلغ عدد الحوالات البريدية
الداخلية الفورية 1290 حوالة بنهاية أغسطس 2016، فيما سجل إجمالي عدد
المكاتب البريدية 3926 مكتبا بريديا بنهاية أغسطس 2016.
"الاتصالات" تنجح في تطوير أداء الوزارات
ساهمت
وزارة الاتصالات في تطوير منظومة العمل بباقي قطاعات الحكومة، ووقعت على
سبيل المثال بروتوكول مشترك مع التعليم لتطوير العملية التعليمية للأشخاص
ذوي الإعاقة في مصر.
يتضمن التأهيل التكنولوجي لـ3000 مدرسة من مدارس
التربية الخاصة والدمج التعليمي، وتدريب نحو 30000 معلم من معلمي تلك
المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة والحاسب الآلي لرفع كفاءة
التعليم في هذه المدارس، وتقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا الاتفاق بنحو
75 مليون جنيه، والتي تعد هي التكلفة الأكبر التي توجه لدعم الطلبة ذوي
الإعاقة في تاريخ وزارة التربية والتعليم.
تأتي أهمية هذا البروتوكول في
أنه يساهم بشكل فعال في رفع قدرات ما يزيد على 60000 طالب وطالبة من ذوي
الإعاقات المختلفة، كما أنه يساهم في تيسير العملية التعليمية للأشخاص ذوي
الإعاقة، وكذلك خلق فرص تعليمية متساوية لهم.
كما تم الاتفاق مع وزارة
الاثار على إنشاء موقع "اثار مصر" لإتاحة عدد من الخدمات منها: خدمة
الاستعلام عن الاماكن الاثرية ومواعيد الزيارة، واسعار التذاكر، ونبذه عن
المكان، وصور للمكان، بالإضافة إلى عرض القطع الأثرية والمواقع الأثرية في
مصر والاستعلام عنها الكترونيًا، وحجز التذاكر الكترونيًا E-ticketing.
وتوفير خدمة شراء الكتب، والهدايا الاثرية وغيرها اون لاين من خلال Payment
gateway المدعم بالصور بجودة العالية.
كما تضمنت بنود البروتوكول اتفاق
الجانبان على إنشاء موقع أثرى لعدد 10 متاحف أثرية وربطها بموقع أثار مصر،
واتاحة ذلك كتطبيقات على التليفون المحمول منها: (Maps، digital tour
guide e-ticketing، الحقائق المدمجة (Augmented Reality)، Online
inspection Reporting).
وتم الاتفاق على إنشاء قواعد للبيانات والمحتوى
يتم من خلالها حصر وتوحيد ودمج قواعد البيانات الموجودة بمراكز معلومات
وزارة الاثار لتسهيل إدارة تقنية المعلومات وتحسين عملية صنع القرار، مع
الاستخدام الأمثل لجميع الموارد، واستكمال أعمال توثيق القطع الأثرية لعدد 6
متاحف (المصري، والحضارة، والإسلامي، والقبطي، والمتحف الكبير، واليوناني،
والروماني)، وتوثيق القطع الأثرية لعدد 7 مخازن متحفيه في القاهرة
والجيزة، وتدشين جولة تخيلية لموقع أثرى يتم تحديده لاحقا.
كذلك اتفق
الطرفان من خلال هذا البروتوكول الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 15 مليون جنيه على
تطوير مشروعات مبادرة الزيادة الانتاجية، وتوفير أجهزة الحاسبات والكاميرات
بالمتاحف التي سوف يتم توثيقها، وتوفير خدمة الاستضافة لمشروعات
البروتوكول خلال فترة تنفيذه التي تصل إلى 3 سنوات قابلة للتجديد بمعرفة
الطرفين، واطلاق التدريب التقني للعاملين بوزارة الاثار بمعرفة الجهات
المتخصصة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.