عرض الدكتور محمد عبدالمعطي، وزير الموارد المائية والري، الذى حضَر اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة، رؤيته للوضع المائي بمصر.
وقال الوزير: "إننا جميعًا مسئولون عن الحفاظ على خزان المياه الجوفية، وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب، حتى ولو كان على حساب مستقبل الأجيال المقبلة، فأي مستثمر يخطط ويُجري دراساته على عشرة أو عشرين عامًا على الأكثر، ولا يهتم بما سيَحدث بعد ذلك، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون مقبلة وتضع كل السيناريوهات المحتمَلة أمامها".
وكشف عبدالمعطى أن متوسط الزيادة فى استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات، مضيفًا: "لا بد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفي لري أي مساحات جديدة من الأراضي، وفى الوقت نفسه ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية؛ لأنه لو تعرضت القارة الأفريقية لفترة جفاف فى أي وقت مثلما حدث فى بداية ثمانينيات القرن الماضى، فلا نستبعد أن نتأثر بها فى مصر، ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص".
وحذّر من خطورة من يتحدثون فى وسائل الإعلام دون وعي أو تدقيق عن تمتع مصر بوفرة مائية وخزانات المياه الجوفية، معلِّلًا: "هذا الكلام غير المنضبط والمليء بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا المتربصون".
