أصدر مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، تقريرًا اليوم الأربعاء، رصد خلاله أهم القرارات التي شهدها العام الحالي في مجال الاستثمار، والتي من شأنها ازالة المعوقات والتحديات التي تقف عائقا أمام جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد التقرير أن موافقة مجلس النواب على منح هيئة التنمية الصناعية حق الإشراف والولاية الكاملة على كل الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، ساهم في إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص، خاصة أن القانون قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها، ما ساعد على تقليل الوقت والجهد.
وأوضح ان قرار إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار، ساعد على مواجهة المشكلات التي تعوق تطبيق قانون الاستثمار الجديد وأهمها البيرقراطية التي تؤثر على تدفق الاموال، وتسوية غالبية المنازعات العالقة بين الحكومة، وبعض المستثمرين، كذلك تشكيل لجنة عليا من الوزارة وهيئة الاستثمار لاصدار تقرير يومي حول تبسيط الإجراءات وحول أداء الشباك الواحد.
وقال: بالفعل تم تسهيل إجراءات اعتماد وتوثيق الجمعيات العمومية ومجالس الادارة بالهيئة العامة للاستثمار خلال يوم واحد، كما تم تسهيل إجراءات تأسيس الشركة إلى يوم واحد فقط من خلال خدمة (VIP).
وأكد التقرير أن موافقة مجلس النواب على منح هيئة التنمية الصناعية حق الإشراف والولاية الكاملة على كل الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، ساهم في إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص، خاصة أن القانون قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها، ما ساعد على تقليل الوقت والجهد.
وأوضح ان قرار إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار، ساعد على مواجهة المشكلات التي تعوق تطبيق قانون الاستثمار الجديد وأهمها البيرقراطية التي تؤثر على تدفق الاموال، وتسوية غالبية المنازعات العالقة بين الحكومة، وبعض المستثمرين، كذلك تشكيل لجنة عليا من الوزارة وهيئة الاستثمار لاصدار تقرير يومي حول تبسيط الإجراءات وحول أداء الشباك الواحد.
وقال: بالفعل تم تسهيل إجراءات اعتماد وتوثيق الجمعيات العمومية ومجالس الادارة بالهيئة العامة للاستثمار خلال يوم واحد، كما تم تسهيل إجراءات تأسيس الشركة إلى يوم واحد فقط من خلال خدمة (VIP).
