أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي، إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام.
وتم اختيار عمرو الجارحي وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها، على أن تتولى وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
وأوضح "الجارحي" - وفقًا لبيان أصدره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - ان اللجنة بتشكيلها الجديد ستسهم في إرساء تنسيق أكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الانفاق العام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط وطويل المدى.
وأكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التي ستتولى مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الاداء الاقتصادي باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الاولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي أو تهدد سلامته لافتا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية.
وأضاف أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومي وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الراي العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لانجاح تلك السياسات، إلى جانب فتح حوار مع المجتمع الدولي، خاصة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للترويج للاصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومي إلى جانب حث تلك الجهات على زيادة مشاركتها في دعم مسيرة الاقتصاد القومي.
وتم اختيار عمرو الجارحي وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها، على أن تتولى وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
وأوضح "الجارحي" - وفقًا لبيان أصدره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - ان اللجنة بتشكيلها الجديد ستسهم في إرساء تنسيق أكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الانفاق العام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط وطويل المدى.
وأكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التي ستتولى مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الاداء الاقتصادي باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الاولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي أو تهدد سلامته لافتا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية.
وأضاف أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومي وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الراي العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لانجاح تلك السياسات، إلى جانب فتح حوار مع المجتمع الدولي، خاصة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للترويج للاصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومي إلى جانب حث تلك الجهات على زيادة مشاركتها في دعم مسيرة الاقتصاد القومي.
