أظهرت انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية في المحافظات، البعد الحضاري الرفيع في الشخصية العمانية، وهو بعد يرتبط بتاريخ طويل وخبرة متراكمة وتقاليد راسخة، والذي انعكس على نحو واضح وملموس في مختلف ممارسات المواطن، في كل مراحل العملية الانتخابية، التي أعلنت نتائجها رسميا بنسبة مشاركة بلغت 39.85 %، حيث شكل الناخبون الذكور نسبة ( 63.20 % ) والناخبات الإناث (36.8 %).
وقد شاركت المرأة العمانية بفاعلية، ليس فقط عبر الإقبال على ممارسة حقها الانتخابي، والمشاركة في الترشيح والانتخاب لأعضاء المجالس البلدية في المحافظات للفترة الثانية، ولكن أيضا في النتائج التي حققتها، والمتمثلة في الفوز بسبعة مقاعد في عضوية المجالس البلدية من بين 202 مقعد هم إجمالي أعضاء المجالس البلدية في الفترة الثانية ( 2017 – 2020).
ويحمل فوز المرأة العُمانية دلالة عميقة هو أنه من بين ثلاث وعشرين مرشحة على مستوى ولايات السلطنة، فازت سبع نساء، أي بنسبة 30 % تقريبا من عدد المترشحات، وهي نسبة كبيرة في الواقع، مقارنة بالفترة الأولى للمجالس البلدية التي جرت انتخاباتها عام 2012، والتي أسفرت عن فوز أربع مرشحات فقط من بين ست وأربعين مرشحة في تلك الفترة، أي بنسبة تقل عن 9% من عدد المرشحات.
كما أن عدد النساء في المجالس البلدية في المحافظات قد تضاعف تقريبا مقارنة بالفترة الأولى، بل إنه في ولاية السنينة، بمحافظة البريمي شغلت المرأة المقعدين المخصصين للولاية في المجلس البلدي للمحافظة، وهو ما يشير إلى حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها المرأة العمانية على الصعيد المجتمعي من جهة، والوعي المتزايد لدى المرأة العمانية بأهمية مشاركتها الفعلية في خدمة المجتمع والتصدي لأعباء العمل العام عبر المجالس البلدية من جهة ثانية.
وإذا كان ما حققته المرأة العمانية في انتخابات المجالس البلدية، هو جانب مما حققته وتحققه من مشاركة واسعة ومتعددة في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات أيضا، وهو ما يحظى بمباركة وتشجيع من جانب السلطان قابوس بن سعيد، حيث يحرص على إتاحة كل الفرص الممكنة أمام المرأة العمانية لتقوم بدورها الحيوي في التنمية الوطنية، باعتبار أنها نصف المجتمع، وقادرة على الإسهام الإيجابي في تنشئة الأجيال وغرس القيم والتقاليد العمانية الأصيلة في نفوسهم وعقولهم.
وليس من قبيل المصادفة أن تشغل المرأة العمانية مواقع رفيعة على مستوى الجهاز الإداري للدولة والسلطة التنفيذية، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، حيث تشغل مناصب رفيعة، وتقوم بأداء مهامها في المجالس البلدية، وهو ما جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية والمنهج الذي أسسه السلطان قابوس في بناء الوطن.
وقد شاركت المرأة العمانية بفاعلية، ليس فقط عبر الإقبال على ممارسة حقها الانتخابي، والمشاركة في الترشيح والانتخاب لأعضاء المجالس البلدية في المحافظات للفترة الثانية، ولكن أيضا في النتائج التي حققتها، والمتمثلة في الفوز بسبعة مقاعد في عضوية المجالس البلدية من بين 202 مقعد هم إجمالي أعضاء المجالس البلدية في الفترة الثانية ( 2017 – 2020).
ويحمل فوز المرأة العُمانية دلالة عميقة هو أنه من بين ثلاث وعشرين مرشحة على مستوى ولايات السلطنة، فازت سبع نساء، أي بنسبة 30 % تقريبا من عدد المترشحات، وهي نسبة كبيرة في الواقع، مقارنة بالفترة الأولى للمجالس البلدية التي جرت انتخاباتها عام 2012، والتي أسفرت عن فوز أربع مرشحات فقط من بين ست وأربعين مرشحة في تلك الفترة، أي بنسبة تقل عن 9% من عدد المرشحات.
كما أن عدد النساء في المجالس البلدية في المحافظات قد تضاعف تقريبا مقارنة بالفترة الأولى، بل إنه في ولاية السنينة، بمحافظة البريمي شغلت المرأة المقعدين المخصصين للولاية في المجلس البلدي للمحافظة، وهو ما يشير إلى حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها المرأة العمانية على الصعيد المجتمعي من جهة، والوعي المتزايد لدى المرأة العمانية بأهمية مشاركتها الفعلية في خدمة المجتمع والتصدي لأعباء العمل العام عبر المجالس البلدية من جهة ثانية.
وإذا كان ما حققته المرأة العمانية في انتخابات المجالس البلدية، هو جانب مما حققته وتحققه من مشاركة واسعة ومتعددة في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات أيضا، وهو ما يحظى بمباركة وتشجيع من جانب السلطان قابوس بن سعيد، حيث يحرص على إتاحة كل الفرص الممكنة أمام المرأة العمانية لتقوم بدورها الحيوي في التنمية الوطنية، باعتبار أنها نصف المجتمع، وقادرة على الإسهام الإيجابي في تنشئة الأجيال وغرس القيم والتقاليد العمانية الأصيلة في نفوسهم وعقولهم.
وليس من قبيل المصادفة أن تشغل المرأة العمانية مواقع رفيعة على مستوى الجهاز الإداري للدولة والسلطة التنفيذية، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، حيث تشغل مناصب رفيعة، وتقوم بأداء مهامها في المجالس البلدية، وهو ما جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية والمنهج الذي أسسه السلطان قابوس في بناء الوطن.
