اجتمع مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والجهات القضائية، بشأن مشروع القانون المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية والمادة 83 من قانون مجلس الدولة والمادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة والمادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.
وأكد نادى القضاة خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن الثوابت والأعراف القضائية تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء.
وأضاف البيان أن الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالي استقر على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وأكد نادى القضاة أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، مضيفا أن الدولة تخضع بكل مؤسساتها للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
وتابع: السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخد رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وأوضح البيان أن مصر عرفت بين الدول منذ القدم باستقلال قضائها، الأمر الذى كان مبعث شرفها وفخرها وعزتها، بين الأمم على مر العصور والأزمنة، والركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية للمتقاضي قبل القاضي، وأساس الحكم الديمقراطي الرشيد لدولة تبغي الحق سبيلا والعدل رشادًا.
وأشار نادى القضاة إلى أن الشعب المصري الذى تصدر الأحكام باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء، وعدم التدخل فى شئونه شرع من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة.
ولفت النادى الى أن موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ فى ضمير كل قاض، لافتًا إلى أن استقلال القضاء ليس غاية فى ذاته لحماية وصون رجال القضاء، وإنما ضمان لتحقيق العدل والمساواة، مؤكدًا رفض أندية الهيئات والجهات القضائية القاطع لمشروع القانون المقترح.
وأكد نادى القضاة خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن الثوابت والأعراف القضائية تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء.
وأضاف البيان أن الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالي استقر على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وأكد نادى القضاة أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، مضيفا أن الدولة تخضع بكل مؤسساتها للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
وتابع: السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخد رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وأوضح البيان أن مصر عرفت بين الدول منذ القدم باستقلال قضائها، الأمر الذى كان مبعث شرفها وفخرها وعزتها، بين الأمم على مر العصور والأزمنة، والركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية للمتقاضي قبل القاضي، وأساس الحكم الديمقراطي الرشيد لدولة تبغي الحق سبيلا والعدل رشادًا.
وأشار نادى القضاة إلى أن الشعب المصري الذى تصدر الأحكام باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء، وعدم التدخل فى شئونه شرع من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة.
ولفت النادى الى أن موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ فى ضمير كل قاض، لافتًا إلى أن استقلال القضاء ليس غاية فى ذاته لحماية وصون رجال القضاء، وإنما ضمان لتحقيق العدل والمساواة، مؤكدًا رفض أندية الهيئات والجهات القضائية القاطع لمشروع القانون المقترح.
