أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، أن عام 2016 يعد عامًا جيدًا لأداء الوزارة، فمنذ فبراير الماضي أطلق رئيس الجمهورية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، وتمثل خارطة طريق واضحة لمسار التنمية فى مصر لـ 15 عاما القادمة، وجاءت نتيجة لجهد وعمل دءوب على مدار العامين الماضيين منذ 2014، متابعا " لقد نجحنا فى تحقيق المعادلة الصعبة في القيام بالتخطيط بالمشاركة المجتمعية ووضع الرؤية الإستراتيجية لمصر، وتضمن مجموعة من المؤشرات لقياس المتابعة وتقييم الأداء لأول مرة على مدار استراتجيات التنمية".
وأضاف "العربي"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه "خلال العام الجارى تم العمل على إصلاح وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة في مصر، بداية من عمل استراتيجية 2030، كما تم الانتهاء من مسودة قانون التخطيط الموحد، والذي يعتبر من أهم الإصلاحات التشريعية، والذى يضمن وجود تنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة.
وأوضح وزير التخطيط، أن العام الجاري شهد الانتهاء من إنشاء صندوق استثمار سيادى لمصر، وتم إنشاؤه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى الاستعانه بمكتب استشارى عالمي "شارك فى إنشاء مثل تلك الصناديق فى عدد من دول العالم"، وأنه تم الانتهاء من وضع الدارسة الخاصة بإنشاء الصندوق، وتقرر من نتائجها أن يتم إنشاء الصندوق بقانون خاص، وتم بالفعل الانتهاء من مسودة القانون، لافتا إلى أنه فى مطلع عام 2017، سيتم مناقشة القانون فى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ومجلس النواب.
ولفت "العربى"، إلى أن شركة "أيادي" التى أنشأتها الوزارة، والتى كانت فكرة إنشائها مساعدة عدد من المبادرات والصناعات والمشروعات التى من الممكن أن تحقق نجاحا كبيرا، وبدأت بالفعل فى عدد من المشروعات خلال العام والتى سيظهر ثمارها خلال عام 2017، ومنها تنفيذ مشروع "مدينة الأثاث بدمياط "، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من إنشائها، ستكون نموذجا لمدينة صناعية متكاملة ومتطورة بشكل كبير.
وأكد وزير التخطيط أن لدينا ميزة تنافسية لصناعة الأثاث في دمياط، حيث إن تلك الصناعة مشتته وعشوائية ولا يوجد بها تنظيم، لافتا إلى أنه بمجرد إنشاء المدينة سيكون هناك نقلة لصناعة الاثاث بمصر ومدينة دمياط بشكل خاص.
