حذر الدكتور هاني قسيس، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري- الأمريكي، من أن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة من شأنه حرمان الدولة من عوائد النقد الأجنبي في قطاعات التأمين والبنوك والنقل والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى أن تعاملات هذه المشروعات مع الداخل تكون بالنقد الأجنبي أو النقد المحلي المغذي بالعملات الحرة من خلال البنوك متمثلة في مرتبات عاملين، تأمينات اجتماعية، ضرائب على المرتبات، مشروعات محلية، مصروفات تشغيل، ومصروفات ملاحية.
وقال قسيس، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إلغاء المناطق الحرة استنادا علي تهرب مشروعاتها جمركيا زعم لا صحة له وأمرا في غير محله خاصة أن الرقابة عليها اكثر من الرقابة على المنافذ الجمركية الأخرى نظرا لأنها تكون تحت إشراف مباشر ولحظي من مندوبي الجمارك والهيئة فضلا عن مسئولية المستثمر عن وجود أي عجز في موجوداتها وخضوعها لجرد سنوي بلجان مشتركة بجانب جرد مفاجئ في الأحوال التي تتطلب ذلك فضلا عن أن جميع تداولاتها تكون مؤمنة ماليًا.
وأكد أن الفجوة في الميزان التجاري لمشروعات المناطق الحرة لا تمثل عبئا على كاهل الدولة حيث تبلغ صادراتها الي خارج البلاد نحو ١٠ مليارات دولار بينما وارداتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج تزيد قليلا بنحو ٢٥٠ مليون دولار بما يعني أن الفجوة في الميزان التجاري بمشروعات المناطق الحرة من الممكن سدها من خلال حزمة التشريعات والقوانين لازالة العوائق التي تعترض انطلاق هذه المشروعات وتحفيزها لزيادة الصادرات.
وفي المقابل اشار الى اتساع الفجوة في الميزان التجاري لباقي المشروعات العاملة لتصل إلى نحو ٨٤ مليار دولار، حيث تبلغ صادراتها نحو ٦ مليارات دولار بينما تبلغ وارداتها٩٠ مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا على موازنة الدولة يظهرها دائمًا بالعجز.
وأكد قسيس صعوبة التعامل مع الأجهزة الحكومية المشرفة على الأنظمة الجمركية المختلفة مثل السماح المؤقت والدروباك لما يشوبها من معوقات وتردي الأوضاع داخلها بما يعد أمرا طارد للمستثمرين.
وأشار إلى أن تونس يوجد بها نحو ١٦٠٠ مشروع تعمل فى الملابس الجاهزة بنظام المناطق الحرة الخاصة وتصدر بحوالي ١٤ مليار دولار كذلك تركيا تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى الملابس الجاهزة وتصدر بـ١٥ مليار دولار وفي تايوان مشروع واحد فقط وهو فى مجال الحديد والصلب، حيث ينتجون كل ما هو جديد بدايةً من البلاطة الحديد ووصولًا إلى شفرات الحلاقة.
وقال قسيس، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إلغاء المناطق الحرة استنادا علي تهرب مشروعاتها جمركيا زعم لا صحة له وأمرا في غير محله خاصة أن الرقابة عليها اكثر من الرقابة على المنافذ الجمركية الأخرى نظرا لأنها تكون تحت إشراف مباشر ولحظي من مندوبي الجمارك والهيئة فضلا عن مسئولية المستثمر عن وجود أي عجز في موجوداتها وخضوعها لجرد سنوي بلجان مشتركة بجانب جرد مفاجئ في الأحوال التي تتطلب ذلك فضلا عن أن جميع تداولاتها تكون مؤمنة ماليًا.
وأكد أن الفجوة في الميزان التجاري لمشروعات المناطق الحرة لا تمثل عبئا على كاهل الدولة حيث تبلغ صادراتها الي خارج البلاد نحو ١٠ مليارات دولار بينما وارداتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج تزيد قليلا بنحو ٢٥٠ مليون دولار بما يعني أن الفجوة في الميزان التجاري بمشروعات المناطق الحرة من الممكن سدها من خلال حزمة التشريعات والقوانين لازالة العوائق التي تعترض انطلاق هذه المشروعات وتحفيزها لزيادة الصادرات.
وفي المقابل اشار الى اتساع الفجوة في الميزان التجاري لباقي المشروعات العاملة لتصل إلى نحو ٨٤ مليار دولار، حيث تبلغ صادراتها نحو ٦ مليارات دولار بينما تبلغ وارداتها٩٠ مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا على موازنة الدولة يظهرها دائمًا بالعجز.
وأكد قسيس صعوبة التعامل مع الأجهزة الحكومية المشرفة على الأنظمة الجمركية المختلفة مثل السماح المؤقت والدروباك لما يشوبها من معوقات وتردي الأوضاع داخلها بما يعد أمرا طارد للمستثمرين.
وأشار إلى أن تونس يوجد بها نحو ١٦٠٠ مشروع تعمل فى الملابس الجاهزة بنظام المناطق الحرة الخاصة وتصدر بحوالي ١٤ مليار دولار كذلك تركيا تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى الملابس الجاهزة وتصدر بـ١٥ مليار دولار وفي تايوان مشروع واحد فقط وهو فى مجال الحديد والصلب، حيث ينتجون كل ما هو جديد بدايةً من البلاطة الحديد ووصولًا إلى شفرات الحلاقة.
