اختتم المجلس القومى للمرأة أمس فعاليات الدورة التدريبية التى ينظمها لأعضاء نيابة استئناف محافظات دمياط والشرقية والمنصورة في مجال جرائم العنف ضد المرأة بالتعاون مع النيابة العامة والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام، وتأتي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع التدخلات الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأكد المستشار خالد البحيري، محامى عام أول نيابات استئناف المنصورة، أن هناك اهتمامًا من النيابة العامة لرفع كفاءة وكلاء النيابة فيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وكيفية استقبال شكاوى السيدات المعنفات والتعامل معهم وحماية الشهود والأدلة، ورحب بالتعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة والنيابة العامة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، كما استعرض الاتفاقات الدولية والقوانين التى تدعم مشكلة العنف ضد المرأة.
وعرضت جيهان توفيق، مدير إدارة الهيئات الأجنبية والمنظمات الدولية بالمجلس القومى للمرأة، استراتيجية العنف ضد المرأة والتى أطلقها المجلس عام 2014 بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والمجالس القومية وهى استراتيجية مدتها خمسة سنوات، كما عرضت جهود المجلس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة منذ إنشاءه وحتى الآن، والأنشطة والفعاليات التى قام بها المجلس القومى للمرأة خلال حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، وقد تم عرض اقترحات السادة وكلاء النيابة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الاستراتيجة على ارض الواقع والتى سيتم اخذها في الاعتبار عند تنفيذ الاستراتيجية.
وتناولت الدورة عدة موضوعات منها عرض لمواد قانون العقوبات ذات الصلة، والإطار القانونى الوطنى لمكافحة العنف ضد المرأة، وكيفية صون الأدلة المادية وفحصها في جرائم العنف ضد المرأة، كما تم تنفيذ تدريب عملى حول قياس تناول جرائم العنف ضد المرأة.
وأكد المستشار خالد البحيري، محامى عام أول نيابات استئناف المنصورة، أن هناك اهتمامًا من النيابة العامة لرفع كفاءة وكلاء النيابة فيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وكيفية استقبال شكاوى السيدات المعنفات والتعامل معهم وحماية الشهود والأدلة، ورحب بالتعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة والنيابة العامة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، كما استعرض الاتفاقات الدولية والقوانين التى تدعم مشكلة العنف ضد المرأة.
وعرضت جيهان توفيق، مدير إدارة الهيئات الأجنبية والمنظمات الدولية بالمجلس القومى للمرأة، استراتيجية العنف ضد المرأة والتى أطلقها المجلس عام 2014 بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والمجالس القومية وهى استراتيجية مدتها خمسة سنوات، كما عرضت جهود المجلس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة منذ إنشاءه وحتى الآن، والأنشطة والفعاليات التى قام بها المجلس القومى للمرأة خلال حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، وقد تم عرض اقترحات السادة وكلاء النيابة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الاستراتيجة على ارض الواقع والتى سيتم اخذها في الاعتبار عند تنفيذ الاستراتيجية.
وتناولت الدورة عدة موضوعات منها عرض لمواد قانون العقوبات ذات الصلة، والإطار القانونى الوطنى لمكافحة العنف ضد المرأة، وكيفية صون الأدلة المادية وفحصها في جرائم العنف ضد المرأة، كما تم تنفيذ تدريب عملى حول قياس تناول جرائم العنف ضد المرأة.
