أعلن نادي قضاة مصر، رفضه مشروع القانون المقترح بتعديل
نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون
هيئة قضايا الدولة و35 من هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات
والجهات القضائية بترشيح 3 من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.
وقال النادي في بيان له،: "الثوابت والأعراف
القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات
والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء".
وأضاف البيان: "استقرت الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور
الحالي على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية
والتشريعية والتنفيذية".
وتابع البيان: أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
وتخضع الدولة بكافة مؤسساتها للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات
أساسية لحماية الحقوق والحريات".
وشدد البيان: "السلطة القضائية مستقلة والتدخل في
شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على
شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
وأضاف البيان: "لقد عرفت مصر بين الدول منذ القدم
باستقلال قضائها الأمر الذي كان مبعث شرفها وفخرها وعزتها بين الأمم على مر العصور
والأزمنة والركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية للمتقاضي قبل القاضي وأساس الحكم
الديمقراطي الرشيد لدولة تبغي الحق سبيلا والعدل رشادا.
وأردف البيان: "الشعب المصري الذي تصدر الأحكام
باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه شرع من أجل حسن سير
العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة وأن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى
أعضاء الهيئات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل
قاض، وأن استقلال القضاء ليس غاية في ذاته لحماية وصون رجال القضاء وإنما ضمان
لتحقيق العدل والمساواة".
واختتم البيان: "وعليه فإن أندية الهيئات والجهات
القضائية تؤكد رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح".
