أعلن "بنك الكويت الوطني"، أن شركة "الوطني
للاستثمار"، التابعة له تدرس طلبا مقدما من وحدة إدارة الدين العام في وزارة
المالية الكويتية بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للسندات الحكومية لدولة
الكويت بالدولار.
وقال أكبر البنوك الكويتية، في بيان لسوق الكويت المالي، إن وحدة إدارة
الدين العام "خاطبت عددا من الجهات المحلية"، ومن ضمنها شركة الوطني
للاستثمار لتقديم عروضها بشأن المشاركة في إدارة الإصدار.
وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم العرض هو الخامس من كانون الثاني المقبل، موضحا أن هذا الطلب "قيد الدراسة وأنه يخضع للمعايير والمحددات الموضوعية من قبل شركة الوطني للاستثمار في شأن ممارسة أنشطتها الاستثمارية".
