اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول قانون التنظيم المؤسسى لعمل الصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية، أمس الإثنين، على أنه «يُعمل بأحكام قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ويُلغى كل حكم يخالف أعماله»، وبذلك تنتهى صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة وماسبيرو ويحل محل الأولى الهيئة الوطنية للصحافة، ومحل الثانية الهيئة الوطنية للإعلام، فيما سيتبع الاثنان المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام الذى سيحل محل «وزارة الإعلام».
وألزمت المادة ٨٩ من القانون الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها، بإبداء رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفى والإعلامي، من دون تحديد موعد بعينه، كما لم تحدد مدة لعملية التشكيل. وأعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن تشكيل المجالس الخاصة بالهيئات الوطنية للإعلام سيتم خلال شهر، ويضم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أنه بنهاية شهر فبراير ستكون المجالس قد أبدت رأيها فى القانون، موضحا أن الجهات التى من حقها ترشيح الشخصيات هى مجلس الدولة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين عقب إنشائها وهيئة مكتب مجلس النواب.
وقال: «فى حالة امتناع إحدى الجهات عن الترشيح يحق لمجلس النواب الترشيح عنها فى نفس الفئة».
وبالنسبة لقانون نقابة الإعلاميين، أوضح تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أنه سيتم إقراره بصفة نهائية خلال أسبوع من الآن والتصديق عليه من الرئيس السيسى كما حدث مع قانون الهيئات الوطنية للإعلام ثم سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من ١١ إعلاميًا من أصحاب الخبرة، تتولى مباشرة إجراءات التأسيس، وبعد ذلك سترشح عضوين للهيئات. وأضاف أنه طبقا لقانون الهيئات الوطنية سيتم تغيير رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير خلال شهرين. وقال «من المتوقع أن الرئاسة لن تخاطب الهيئات المعنية بالترشيح إلا بعد إقرار نقابة الإعلاميين والتصديق عليها، موضحا أنها من ضمن الجهات التى سترشح عضوين داخل الهيئات الثلاث.
ونفى مجلس نقابة الصحفيين وجود مشاورات لإعداد قوائم حول ترشيحات ممثلى الصحفيين فى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام حتى الآن. وأكد أن الترشيح لن يتأتى إلا بعد المخاطبة الرسمية بهذا الشأن، والوقت لا يزال مبكرا لاختيار الأسماء.
وقال حمدى الكنيسي، مقدم مشروع قانون نقابة الإعلاميين، إنه عقب إقرار النقابة بشكل رسمى من خلال تصديق الرئيس السيسى عليها، ستبدأ عمل اللجنة المؤقتة ومن ثم ستقوم باختيار الأسماء المرشحة.
وقال مصدر بنقابة الصحفيين «إن هناك أسماء تدور حولها الترشيحات، لعضوية المجلس والهيئة الوطنية للصحافة، من بينهم الكتاب الصحفيون: رجائى الميرغني، وحسين عبدالرازق، وجلال عارف، وصلاح عيسى، وعبدالقادر شهيب، وفاروق جويدة، وصلاح منتصر»، كما طرح صحفيون ترشيح النقيب السابق ضياء رشوان لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة.
وكشف المصدر عن أن اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، وأحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق، مرشحان لرئاسة المجلس الأعلى للصحافة والإعلام. كما وقع الاختيار على شخصيات أكاديمية، منهم الدكتورة منى الحديدى رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون الأسبق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة نائلة عمارة عميدة كلية الإعلام جامعة بنى سويف، والمفكر السيد ياسين.
