تترقب النقابات المهنية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المقرر إعلانه بشكل رسمى خلال أيام.
ويزداد مستوى القلق من اللائحة بعد الاعتراضات الجوهرية لنقابات المحامين والمهندسين والتجاريين والصيادلة عليها، واتهام وزارة المالية بالتعنت فى إقرار اللائحة من دون خضوعها لحوار مجتمعى بالإضافة إلى تجاهل شباب النقابيين ووجود مواد غير واضحة فى القانون.
ورفضت النقابات التعليق على نص اللائحة الذى انفردت «البوابة» بنشرها مؤخرًا، بذريعة التريث لتلقيها رسميًا من المالية، وكذلك انتظارا لتعديلات الوزارة للبنود الخلافية.
وأكدت النقابات عدم اعتراضها على القانون الذى تم إصداره بالفعل ولكن الاعتراض على اللائحة وكيفية التنفيذ.
وقال مجدى عبدالحليم، المتحدث الإعلامى لنقابة المحامين إن الاعتراض الرئيسى يتصل بالطريقة التى سيطبق بها القانون خاصة أن المحامين يؤدون الضريبة سنويا وليس منطقيا تحصيل ضريبة من المواطنين على حقهم بالدفاع.
وأكد أنه من المقبول فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض الأعمال القانونية الخدمية، ولكن فى الوقت الحالى على وزارة المالية تفهم طبيعة العمل بالمحاماة ودعوة النقابات المهنية لبحث آليات تنفيذ القانون.
ونوه إلى أن مهام المحامى تنقسم إلى شقين، أولهما؛ يتعلق بواجب الدفاع عن المتهمين، وهذه ليست خدمة تستحق ضريبة وفقًا للدستور الذى يكفل حقل التقاضى والدفاع، وثانيهما يتعلق بالخدمات التى يقدمها المحامون مثل تسجيل العقود، وهذه يمكن القبول بتحصيل ضرائب عليها.
وأشار إلى أن سامح عاشور نقيب المحامين ما زال فى مفاوضات مع وزارة المالية لبحث الملاحظات ووضع آلية ترضى جميع الأطراف لتطبيق القانون على المحامين والمطالبة بوضع حد أدنى ٥٠٠ ألف جنيه دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.
ولجأت نقابة المحامين إلى القضاء، حيث أقام عاشور، دعوى قضائية ضد مشروع القانون بذريعة وجود عوار قانونى به من خلال إخضاع المحامين للضريبة، كما اجتمع برئيس مجلس النواب و١٠٠ عضو برلمانى لتوضيح ملاحظات النقابة.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٢٢ يناير المقبل للإعلان، واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧١ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية وآخرين.
ونفت نقابة التجاريين وجود أى تنسيق بينها وبين وزارة المالية بشأن إصدار اللائحة.
وقال الدكتور حاتم قابيل، أمين عام مساعد نقابة التجاريين، إن اللائحة التنفيذية تسبب أضرارًا بالغة على صغار التجاريين، خاصة أن وزارة المالية لم تقم بدعوة النقابات للنقاش وسربت اللائحة التنفيذية للإعلام.
وأكد عدم وجود مشاورات حقيقية حول القانون، كما صرح وزير المالية عمرو الجارحي، موضحًا أن القانون كان يجب أن يضع حدًا أدنى نصف مليون جنيه للخاضعين للقانون وهذا لم يحدث.
كما رفعت نقابة المهندسين دعوى على غرار المحامين بسبب عدم إعفاء صغار المهندسين من الضريبة بالإضافة إلى عدم أخذ المالية فى اعتبارها الملاحظات النقابية.
وصرح محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، بأن اللائحة التنفيذية لم تأخذ وقتها فى النقاش والتشاور.
وأضاف أن القانون يعيبه الغموض والكثير من المشكلات، بما فيها خضوع الرحلات ومشروعات العلاج ووحدات وزارة الإسكان والندوات وغيرها من الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء إلى الضريبة وفقا للمادة ٥٠ من جدول إعفاءات القانون علاوة على الضرر الكبير الذى سيطول صغار المهندسين.
وأشار النمر إلى أنه فى حال عدم أخذ ملاحظات نقابة المهندسين فى الاعتبار، ستكون هناك إجراءات تصعيدية، ومجلس النقابة لن يتحمل مسئولية أخطاء الوزارة فى إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
كما عقدت نقابة الصيادلة جمعية عمومية طارئة الأسبوع الماضى لبحث موقف النقابة من القانون، وأبدت الجمعية رفضها بالإجماع على تطبيق اللائحة التنفيذية.
وطالبت النقابة المالية بعقد اجتماع لمناقشة القانون وأخذ ملاحظات النقابة على مواده، مؤكدة على الالتزام بالحكم القانونى الصادر لعام ٢٠٠٥، الخاص بالضرائب التى تدفعها الصيدليات.
كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أعلن الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة.
وقال إن اللائحة وجهت لمجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيها، فى إطار الحوار المجتمعى.
