تفاقمت الأزمة بين نقابة الصيادلة من جهة ووزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء من جهة أخرى على خلفية قرار الوزارة برفع أسعار الأدوية.
وأكد الدكتور محيى الدين عبيد نقيب صيادلة مصر، أنه لا تراجع عن قرارات الجمعية العمومية بغلق الصيدليات بداية من ١٥ يناير المقبل من الساعه التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لإجبار وزير الصحة على سحب التسعيرة العشوائية للأدوية التى تزيد العبء على المواطنين بشكل كبير.
وطالب عبيد فى تصريح خاص لـ«البوابة»، وزير الصحة بالوقوف إلى جانب المواطن البسيط بعيدا عن مصالح شركات الأدوية، لافتا إلى أن الوزير ما زالت أمامه الفرصة لسحب تسعيرة الأدوية العشوائية الجديدة وتطبيق قرار ٤٩٩ الخاص بنسبة خصم الصيدلي.
وأشار إلى تشكيل لجان متابعة بكافة المحافظات للمرور على الصيدليات بداية من ١٥ يناير المقبل للتأكد من تنفيذ قرار الجمعية العمومية بالغلق، مشددا على تحويل أى صيدلى يخالف قرار الجمعية العمومية إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة وإصدار قرار بغلق صيدليته.
فى ذات السياق أكدت ميرفت موسي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة اقترحت حلولًا عملية لمشكلة الدواء، أولها أن يكون هناك خلية أزمة تتكون من الوزراء المعنيين بالمشكلة، (الصحة، الصناعة، الاستثمار، المالية، والتعاون الدولى)، بالإضافة إلى نقيبى الأطباء والصيادلة.
وأضافت فى تصريحات لها أمس الثلاثاء أن لجنة الصحة طالبت إدارة التسعير بعدم المساس بالأسعار قبل مراجعة لجنة التسعير والبنود التى يتم على أساسها وضع التسعيرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب لتنفيذ الدور المنوط به للرقابة على لجنة التسعير. وتابعت: «اللجنة اقترحت أن يكون هناك إدارة للنواقص تصدر بيانًا بالأدوية الناقصة، ينشر فى جريدة رسمية، مع توضيح البدائل»، مضيفة أن إنشاء هيئة الدواء المصرى أصبح ضرورة مُلحة».
وأشارت إلى ضرورة تنفيذ قرار ٤٩٩ بشأن الأدوية منتهية الصلاحية، لأنها إهدار للمال العام وإضرار بصحة المواطن المصرى، قائلًا: «يجب أن تفرض الحكومة على الشركات تنفيذ هذا القرار».
من جانبه أكد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن ما جرى فى نقابة الصيادلة من قرارات تصعيدية أمر يخص النقابة فقط والصيادلة هم من يقررون المشاركة من عدمه.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إن قرار النقابة بالغلق يعد لى ذراع للمرضى البسطاء، ولفت رستم إلى أن مطالبتهم برفع الأسعار لم يأت من فراغ، وإنما بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بالحكومة الخاصة بالتعويم.
وأضاف الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن تكلفة الصناعة والإنتاج ارتفعت بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام، ولذلك يجب رفع الأسعار، مؤكدًا أن مصنعى الدواء لن يتراجعوا عن مطالبهم بالزيادة خوفا من غلق المصانع، مشيرًا إلى أنهم فى انتظار قرار رسمى من رئيس الحكومة بالزيادة.
فى ذات السياق أكدت مصادر بالإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة والسكان أنه تم سحب ملف رفع أسعار الأدوية من القطاع، والتفاوض الآن ما بين الوزير والشركات ورئيس الحكومة.
