قال الدكتور بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين: إن مصر تحتاج فى الوقت الراهن لقانون العمل، مؤكدًا أنه أصبح الأكثر احتياجا لمصر.
وأضاف شلش، فى كلمته بندوة الحزب تحت عنوان "قانون العمل والآثار المترتبة عليه"، اليوم الثلاثاء، أنه لا متفق مع بعض الآراء التي قالت إن قانون العمل الجديد خضع لنقاش مجتمعي منذ أكثر من عام، مؤكدا أنه تتم مناقشة القانون اليوم لأنه لم يطرح للنقاش المجتمعي من قبل.
ووصف محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، قانون العمل الجديد بأنه في الأساس يطبق على العاملين فى القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر لديها خمسة قوانين عمالية تطبق على مجموع العاملين، مضيفًا أما قانون (12 لسنة 2003) الوضوع الآن على طاولة التعديل لصياغة قانون بديل فهو قانون يطبق على القطاع الخاص الذي يعمل به حوالي 18 مليون عامل أي ما يساوي 75% من عمال مصر.