قرر مزارعو قصب السكر بمحافظات الصعيد، الامتناع عن توريد المحصول للحكومة العام الحالي، بعد تجاهلها مطالبهم برفع سعر توريد المحصول إلى 800 جنيه كحد أدنى، مشيرين إلى أنه حال رفع السعر قبل فتح موسم التوريد فلن يتم فلن تحصل الحكومة على المحصول.
وقال بدر الشلشالى نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين بمحافظة أسوان: إنه تم إبلاغ مديرية الزراعة رسميًا بالامتناع عن التوريد، لحين رفع السعر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المحصول للحيوانات كعلف لها، أفضل من بيعه للدولة بسعر بخس.
وأضاف أن أجرة العامل الواحد المتخصص في تقطيع المحصول تصل إلى 150 جنيها، بالإضافة إلى رفع أجرة وسائل النقل، مما يمثل خسارة فادحة للمزارعين في حال بيع المحصول بسعر 550 جنيها للطن.
وأشار الشلشالي إلى أن مزارعي القصب يحصلون على السماد من الجمعيات الزراعية بنظام "الآجل"، ما يعرضهم للسجن في حالة عدم قدرتهم على دفع مستحقات الجمعيات، خاصة وأن المحصول يظل في التربة لمدة عام كامل، ما يؤدي إلى تراكم الديون على الفلاح.
وطالب حسين عبدالرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، الحكومة برفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه بعد ان زاد سعر كيلو السكر إلى الضعف، مؤكدا أن الفلاحين يفضلون بيع المحصول الآن للعصارات بدل مصانع السكر بعد أن ارتفعت تكاليف زراعة فدان القصب من 16 ألف جنيه الى 20 ألف جنيه، في ظل اتجاه المزراعين لشراء السماد من السوق السوداء لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة وارتفاع تكاليف كسر القصب بعد تعويم الجنيه.
وحذر أبو صدام، من ندرة محصول القصب الموسم المقبل، لاتجاه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى، خاصة بعد تدني الأسعار التي حددتها الحكومة، مشيرا إلى أن السياسة الزراعية الحالية ستؤدي إلى تدمير القطاع.
وقال رئيس المجلس الأعلى للفلاحين: إن قرارات رئيس الوزراء بشأن الزراعة ضد الفلاح، واصفا سياسة إرضاء المستثمر على حساب الفلاح بـ"الفاشلة".
وأشار أبو صدام إلى أن الفدان ينتج نحو 40 طن قصب والطن ينتج نحو 120 كيلو سكر ويستخرج من القصب 20 منتجا آخر غير السكر، منها الورق، لافتا إلى أن سعر فدان الارض الذي يزرع بالقصب حوالي مليون جنيه وبالسعر الحالي لطن القصب، فإن الفدان ينتج بنحو 20 ألف جنيه، فيما تقترب تكاليف من نفس المبلغ بينما يمكث القصب في الارض عاما، متسائلا:" هل يعقل ان يزرع الفلاح أرضه لمدة عام ليجني ما صرفه فقط في حين يجني التجار مكاسب بالملايين".
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن مزارعي قصب السكر في مصر يتعرضون لضغوط من الدولة بدلا من مساعدتهم للارتقاء بتلك الزراعة الهامة، خاصة في ظل ما تتعرض له مصر من أزمة نقص السكر، وارتفاع أسعاره، مؤكدا أن زراعة قصب السكر في مصر أصبحت مهددة بالانقراض بسبب سياسات الحكومة.
وطالب واصل رئيس الوزراء برفع سعر توريد المحصول إلى 800 جنيها كحد أدنى.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن 50% من مزارعي الوجه القبلي يعتمدون على زراعة قصب السكر، فيما تعتمد عليها 7 محافظات بالصعيد، مؤكدا أن المزارعين لجأوا إلى زراعة الموز بدلا من قصب السكر ما يهدد باختفاء محصول رئيسي في مصر، فيما ستلجأ الحكومة إلى الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وقال النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين: إن عددًا كبيرًا من المزارعين بالأقصر عقدوا اجتماعا طارئا حضره 90% من كبار مزارعى القصب واتفقوا على عدم توريده إلى مصانع السكر بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم برفع السعر.
وأضاف أن الفلاحين يعتبرون السعر الحالى مجحفًا، خاصة أن الفدان يتكلف نحو 23 ألف جنيه، ما يعرض الفلاح لخسارة ألفي جنيه على الأقل في حال اشترت الحكومة المحصول بالسعر الذى حددته سلفًا.
