أكد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والذى يضم 51 جمعية مستثمرين، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يعلم يقينًا حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، والجهد الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وهو ما يتطلب من الجميع، تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، والتنزه عن المصالح الضيقة والشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وأشار الاتحاد، إلى أنه رغم استشعاره بحجم المشكلات الى تواجه هذه الجمعيات، والتى نعلمها تمامًا، وندرك مشروعية عرضها، ونعتبر أنفسنا أحرص الناس عليها، إلا أننا نرى أن هناك طرقًا أخرى كان من الممكن أن تسلكها، وذلك بالتنسيق الكامل مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، للوصول إلى ذات النتائج المأمولة، لا لشىء إلا استشعارًا بحجم المسئولية الوطنية الملقاه على الجميع "دون استثناء" والتى تتطلب قراءة المشهد بشكل كامل، والتواصل مع المسئولين، لإيجاد الحلول قبل العرض على صفحات الجرائد.
وأكد المجلس أن المنهج الذى يتبناه الاتحاد والذى يتلخص فى استقبال المشكلات ومناقشتها بموضوعية وتحليلها بشكل علمى دقيق وإعادة صياغتها، ثم عرضها فى لقاءات مع المسئولين، وهو ما يتم بالفعل وبشكل مستمر كان آخره لقاء منذ يومين مع وزير المالية اتخذت فيه قرارات مهمة أحيط بها علمًا جميع أعضاء الاتحاد، بمن فيهم المشاركون فى هذه الاستغاثة، كما تم منذ أسبوع تحديد موعد للقاء آخر مع محافظ البنك المركزى، يتم غدًا الأربعاء، وهناك لقاء ثالث مع وزير المالية، منتصف الأسبوع المقبل، يليه لقاء، نهاية الأسبوع القادم مع رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
