أكد أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، أن نظام القوائم لم يسبق للمحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستوريته فى اى حقبة زمنية إلا فى حالتين، لافتا إلى أن النص على انتخابات المحليات وفقا للنظام الفردى فقط أيضا دستورى بلا أى شبهة.
وأوضح خليفة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، أن الحالة الأولى فى ٢٠١٢ حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات لسماح القانون وقتها إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وتابع: أما الحالة الثانية كان لاقتصارها فقط على انتخابات وفقا لنظام القوائم المغلقة.
