طالب الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة
المحلية، استشارى تطوير المناطق العشوائية، اليوم الثلاثاء، المحافظين بتحويل
المتورطين فى قضايا فساد في الإدارات الهندسية للتحقيق.
واقترح عرفة بأن يصدر مجلس الوزراء تعليماته لجميع
المحافظين بعمل حصر كامل للمبانى المخالفة فى أنحاء المحافظات، لمحاسبة المقصرين
من المهندسين الذين قاموا بإصدار تراخيص فى ظل عدم استكمال المواطنين للإجراءات
القانونية ومعاقبة كل فرد منهم لم يقم بتحرير محاضر إزالة، مؤكدًا ضرورة أن يتم
تحويلهم للنيابة الإدارية ونقلهم خارج الإدارات الهندسية.
قال خبير الإدارة المحلية: إن تطهير الإدارات
الهندسية يكمن فى قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذى تم تشريعه عام 2008م
علاوة على التشريعات الحالية المتعلقة بقوانين الإدارة المحلية، مضيفًا أن قانون
البناء الموحد به العديد من الثغرات التي تؤدي لوجود فساد من جميع الأطراف سواء من
الأغلبية العظمى من العاملين فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة أو المواطنين
الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات، لافتا إلى
أن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد.
وشدد عرفة على ضرورة وجود تشريع جديد يسمح بحبس كل
من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العمارة
ذاتها مع العلم بأن الغالبية العظمى من العاملين في الإدارات الهندسية هم من
المؤهلات المتوسطة، مؤكدًا أن 90% من العاملين في الإدارات الهندسية من خريجي
دبلومات فنية، صناعية وتجارية، مطالبا وزير التنمية المحلية بإقصاء ونقل جميع المؤهلات
المتوسطة من الإدارات الهندسية إلى إدارات أخرى واستبدالهم بمهندسين متخصصين.
