قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 من أفراد الأمن التابعين لشرطة السياحة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة؛ اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وضبط باقى المتهمين فى الواقعة.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز رئيس النيابة، وإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات قد أمرت بحبس 10 أمناء من شرطة السياحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بضبط وإحضار 7 آخرين.
ووجّهت النيابة للمتهمين تُهم: التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السِّلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأنكروها كلها وأقرّوا بأنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم نظام العمل الجديد.
البداية كانت بقيام المتهمين المقبوض عليهم في تاريخ 21 ديسمبر بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات، وتجمهر ما يقرب من 100 فرد وردّدوا عبارات رافضة للنظام الجديد ومعلنة عن امتناعهم عن العمل.
وتوجّه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقِهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم فرفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم، وتم القبض على 10 وما زال هناك 7 هاربين.
وأكدت التحريات أن المتهمين تزعموا التجمهر منذ بدء الدعوة إليه، وأرجعت ذلك إلى اعتراض المتهمين على نظام العمل الجديد؛ لتقصيره فترة الراحة من 48 إلى 24 ساعة، حيث قصد المتهمون الحصول على أكبر قسط من الراحة، دون النظر لأهمية العمل، حيث يعمل الفرد لمدة 24 ساعة ما يؤدي لإصابته بالإرهاق والتعب والنوم في أغلب الحالات أثناء خدمته، وما في ذلك من تأثير على سلامته الشخصية وقدرته على تأمين المنشأة المعيَّن على خدمتها، لذا تم استبدال ذلك النظام بالنظام الجديد.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز رئيس النيابة، وإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات قد أمرت بحبس 10 أمناء من شرطة السياحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بضبط وإحضار 7 آخرين.
ووجّهت النيابة للمتهمين تُهم: التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السِّلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأنكروها كلها وأقرّوا بأنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم نظام العمل الجديد.
البداية كانت بقيام المتهمين المقبوض عليهم في تاريخ 21 ديسمبر بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات، وتجمهر ما يقرب من 100 فرد وردّدوا عبارات رافضة للنظام الجديد ومعلنة عن امتناعهم عن العمل.
وتوجّه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، لكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقِهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم فرفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم، وتم القبض على 10 وما زال هناك 7 هاربين.
وأكدت التحريات أن المتهمين تزعموا التجمهر منذ بدء الدعوة إليه، وأرجعت ذلك إلى اعتراض المتهمين على نظام العمل الجديد؛ لتقصيره فترة الراحة من 48 إلى 24 ساعة، حيث قصد المتهمون الحصول على أكبر قسط من الراحة، دون النظر لأهمية العمل، حيث يعمل الفرد لمدة 24 ساعة ما يؤدي لإصابته بالإرهاق والتعب والنوم في أغلب الحالات أثناء خدمته، وما في ذلك من تأثير على سلامته الشخصية وقدرته على تأمين المنشأة المعيَّن على خدمتها، لذا تم استبدال ذلك النظام بالنظام الجديد.
