قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مواد الانتخابات بقانون الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء: "أنا اشتغلت فى كثير من قوانين الانتخابات، وأقسم بأغلظ الإيمان ليس لدى أى أحد منا أى رغبة دفينة فى تحقيق هدف معين، وأنا عايشت الفترتين فترة انتخابات البرلمان وقوانينها والمجالس المحليات وقانونها الذى يعد حاليا، وحياة من جمعنا من غير ميعاد ليس هناك رغبة دفينة أو خفية فى تحقيق غرض معين".
وأوضح قمصان: "إن الحكومة لم تتعمد أبدا أن تؤجل أو تؤخر انتخابات مجلس النواب الأخيرة التى أجريت فى نهاية 2015، وكذلك لا تتعمد تأجيل انتخابات المجالس المحلية القادمة ولا تريد ذلك".
وأضاف: "هناك ظروف أحاطت بانتخاب مجلس النواب"، وتحدث البعض عن مسألة التساوى فى الفردى والقائمة، الفردى يحتاج مقعد واحد للمنافسة عليه، وكون أن الفردى 6 عدده أو 10 أو غيرها لا يخل بمبدأ المساواة طالما أتيح له هذا المقعد وفرصة المساواة مع الغير فى القائمة".
واستطرد: "البعض تحدث عن القائمة النسبية والمغلقة وهذه تحتاج لتفسير، وآخرين تحدثوا عن الأعداد، نتفق جميعا أن الأعداد لابد تكون محل دراسة، والعدد يرتبط بالنظام المختار القائمة والفردى والتمثيل الإيجابى لبعض الفئات، والدستور نص على أن يكون من بين تلك النسب تمثيل مناسب للمسيحيين والأقباط، فالحد الأدنى للفئات المميزة 6 و2 مقعد فردى ليصبح الحد الادنى 8 أعضاء ومكن يزيد لتحقيق التمثيل الصحيح للنسب الدستورى، نحن نريد مجالس محلية جادة، مش عايزين نرجع للتاريخ المهبب للمحليات".
وأضاف: "من حق الجميع أن يتخوف من عدم الدستورية ولكن نهج الحكومة وأول بند يتم وضعه أمامها هو النصوص الدستورية، فإحدى المواد أخذنا فيها يوم كامل حتى نتجنب ذلك، ونتمنى ألا يكون هناك عدم دستورية، وممكن اللجنة تدعو خبراء دستوريين للتأكد من ذلك، والحكومة مستعدة لإجراء أى تعديل يزيل أى شبهة لعدم الدستورية".
