قال محمود خطاب المتحدث الرسمي باسم 100 شركة صناعية وتجارية، إنه كان من المقرر لقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء لمناقشة مشاكل الشركات المتضررة من قرار تعويم الجنيه، وذلك بعد انتهاء مؤتمر المستثمرين لمناقشة مطالبة البنوك سداد فروق الاعتمادات المستندية للدولار أمس، والتي تتسبب في افلاس العديد من الشركات الكبرى في مصر.
وأضاف خطاب: "في نهايه المؤتمر اجتمعنا لتحديد اللجنة التي ستقابل محافظ البنك المركزي والمشكلة من 7 أفراد، هم الدكتور محمد خميس رئيس جمعيه مستثمري 6 أكتوبر وأمين عام اتحاد المستثمرين، والنائب محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ووكيل لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والمهندس محمود الشوربجي من قطاع المطاحن، وايهاب خطاب ممثل عن قطاع الصناعات الورقية وسمير جويد المستشار القانوني عن المجموعة، والمستشار حافظ الغندور المستشار البنكي والمصرفي للمجموعة، وأنا كمتحدث باسم المجموعة المكونة من أكثر من 100 شركة و9 جمعيات مستثمرين".
وتابع خطاب: "أثناء المؤتمر تم التواصل مع المحافظ ولكن فوجئنا برفضه حضور ممثل قانوني ومصرفي، وطالب بالجلوس مع رجال الاعمال فقط مبررا بأنها جلسة ودية فقط، وعدم رغبته في وجود ممثلين قانونيين ومصرفيين، وهو ما قوبل بإصرار من جانبنا للوصول لحل جذري ونهائي من الفريق المشكل، وكان رد المحافظ بإلغاء الميعاد المقرر ورفضه حضور ممثلي المجموعة من القطاع القانوني والمصرفي ".
وأردف خطاب محذرا "اذا لم نصل لحل سريع وجذري سيتسبب هذا اﻷمر في غلق عشرات الشركات بحكم القانون ﻷن الخسائر التي تحققت لهم نتيجه هذه المديونية تفوق نصف رأس مالها، وطبقا لقانون الشركات الخاص بوزارة الاستثمار فإن أي شركة تحقق خسائر تفوق رأس المال فلا بد من عقد جمعية عمومية للنظر في أمرها ومن الممكن أن تتعرض للتصفية والافلاس".
وأكد أن هذه الشركات تعد كبري الشركات في مصر ومنها المقيد في البورصة ومن الممكن أن يتسبب هذا الأمر في كارثة حقيقة على الاقتصاد المصري، كما أن 97% من هذه الشركات شركات صناعية و3% تجارية.
وأضاف خطاب: "في نهايه المؤتمر اجتمعنا لتحديد اللجنة التي ستقابل محافظ البنك المركزي والمشكلة من 7 أفراد، هم الدكتور محمد خميس رئيس جمعيه مستثمري 6 أكتوبر وأمين عام اتحاد المستثمرين، والنائب محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ووكيل لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والمهندس محمود الشوربجي من قطاع المطاحن، وايهاب خطاب ممثل عن قطاع الصناعات الورقية وسمير جويد المستشار القانوني عن المجموعة، والمستشار حافظ الغندور المستشار البنكي والمصرفي للمجموعة، وأنا كمتحدث باسم المجموعة المكونة من أكثر من 100 شركة و9 جمعيات مستثمرين".
وتابع خطاب: "أثناء المؤتمر تم التواصل مع المحافظ ولكن فوجئنا برفضه حضور ممثل قانوني ومصرفي، وطالب بالجلوس مع رجال الاعمال فقط مبررا بأنها جلسة ودية فقط، وعدم رغبته في وجود ممثلين قانونيين ومصرفيين، وهو ما قوبل بإصرار من جانبنا للوصول لحل جذري ونهائي من الفريق المشكل، وكان رد المحافظ بإلغاء الميعاد المقرر ورفضه حضور ممثلي المجموعة من القطاع القانوني والمصرفي ".
وأردف خطاب محذرا "اذا لم نصل لحل سريع وجذري سيتسبب هذا اﻷمر في غلق عشرات الشركات بحكم القانون ﻷن الخسائر التي تحققت لهم نتيجه هذه المديونية تفوق نصف رأس مالها، وطبقا لقانون الشركات الخاص بوزارة الاستثمار فإن أي شركة تحقق خسائر تفوق رأس المال فلا بد من عقد جمعية عمومية للنظر في أمرها ومن الممكن أن تتعرض للتصفية والافلاس".
وأكد أن هذه الشركات تعد كبري الشركات في مصر ومنها المقيد في البورصة ومن الممكن أن يتسبب هذا الأمر في كارثة حقيقة على الاقتصاد المصري، كما أن 97% من هذه الشركات شركات صناعية و3% تجارية.
