طالب اللواء عادل عباس القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بتعديل البند الخاص بكوتة المرأة والمسيحيين فى قانون الإدارة المحلية، نظرًا لوجود بعض القرى التي لا يسكنها مسيحيين وبالتالي منافي للواقع ويُقيد عمل المجالس المحلية.
وشدد القلا في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يشمل قانون الإدارة المحلية على بنود قوية تسهل عمل المجالس المحلية وتوضح اختصاصاته، وتوحيد جهة الرقابة عليها، نظرًا لوجود رقابة شعبية وقضائية وداخلية وتشريعية مما يتسبب في تقييد العمل، مؤكدًا أن لأبد من أن تنبع كل المشاريع والأعمال التي يتم تنفيذها من داخل المجالس المحلية ولا يشترط تصديق مجلس النواب عليها، نظرًا لسرعة التنفيذ وإنجاز العمل، مؤكدًا أن وجود حكم مركزي يمنع سحب الثقة من الرؤساء التنفيذيين، ولتفعيل آليات الرقابة بسحب الثقة يشترط الحكم المحلي.
