أقام عصام الدين أبو العلا المحامى، وكيلًا عن أشرف محمد عامر و10 آخرين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بعزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، واستبداله بحارسين قضائيين آخرين.
واختصمت الدعوى كلًّا من: علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وجاء في الدعوى التي أقامها أشرف محمد عامر و10 آخرون هم أعضاء في النقابة العامة للمهن التعليمية والتي حملت رقم 3590 لسنة 2016، أن النقابة يحيق بها خطر عاجل وجسيم في إهدار أموالها، حيث لا يعلم أحد من أعضاء النقابة كيف تُنفَق أموالها أو ما تحصِّله النقابة من أموال من المصادر التي حدّدها القانون.
وأصبح الحارس القضائي يعمل بلا رقيب، في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفَل لهم القانون الحق في متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف، وكذلك الموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.
وأضافت الدعوى أن الحارس القضائي غرَّد خارج السِّرب وفصَل نفسه عن المجموع وأدار النقابة منفردًا، وكانت إدارته سيئة بالدرجة التي أضرّت مصالح وأموال النقابة، وهو الأمر الذي يشكل الخطر الداهم على نقابة المهن التعليمية.
وتابعت الدعوى أن على فهمى الحارس القضائي للنقابة لم يتخذ أي دفاتر منتظمة مبيَّن فيها الإيرادات والمصروفات وأوجه الصرف، حيث إنه لا أحد من أعضاء النقابة يعلم مِن أين أتت موارد وقدرات الأموال المحصَّلة، وأين أنفقت تلك الأموال، وكم مِن القضايا التي خسرتها النقابة وألزمت فيها بسداد مبالغ مالية غير مستحَقّة منذ توليه مهام الحارس القضائي.
