يناقش مجلس النواب اللبناني على مدار ثلاثة أيام بيان حكومة سعد الحريري الذي ستنال على أساسه ثقة كبيرة، بالاستناد إلى التوافق السريع والقياسي الذي مكن مكوناتها من إقرار البيان الوزاري في جلستين فقط، وهو ما لم تشهده كل حكومات ما بعد اتفاق الطائف.
وعلمت "بوابة العرب" أن طالبي الكلام من النواب وعددهم قد يتجاوز الثلاثين نائبًا، سيركزون في كلماتهم على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، إضافة إلى ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة من ملفات سياسية واقتصادية وخدماتية، وإقرار الموازنة ومكافحة الفساد والأمن وتفعيل إدارات الدولة وأجهزتها.
كما أن أول مهمة أمام الحكومة بعد نيلها الثقة ستكون التحضير لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابية؛ لأن هناك توافقًا على استبعاد قانون "الستين"، وتاليًا إجراء الاستحقاق النيابي المقبل على أساس قانون جديد عصري ومتطور يراعي صحة التمثيل، وهو ما اتفق عليه الرئيس عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى إعداد الموازنة والسير في مكافحة الفساد، وتطبيق مبدأ المحاسبة ليستقيم عمل المؤسسات، ويتمكن العهد الجديد من الانطلاق بخطى ثابتة لبناء دولة القانون والمؤسسات.
