وقع حازم حجازي الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون يهدف الى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" التي تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة.
وعقب التوقيع صرح حازم حجازي بأن البروتوكول يأتي في اطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" واهتمام البنك الأهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة وبالمشروعات الصناعية على وجه التحديد، وأكد أن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية في نطاق المبادرة يعد مثالا على تضافر الجهود الرامية لمساندة ودعم القطاع الصناعي لتمكينه من انتاج سلع مصرية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف الطلب على العملات الاجنبية ويساعد على النجاح والنمو والتوسع ويدعم خلق فرص عمل جديدة، وسوف تتولى الهيئة في اطار المبادرة عملية انشاء المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وبيعها جاهزة للمستثمرين، وسيقوم البنك بإتاحة الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين اصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الراغبين في ممارسة أنشطتهم بالمناطق التي تخصصها الهيئة لهذا الغرض.
وأضاف حجازي أن البروتوكول يساهم في تنفيذ استراتيجية الهيئة التي تستهدف انشاء عدد 21 مجمعا صناعيا في محافظات الجمهورية حتى عام 2020، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى اقامة ثلاثة مجمعات صناعية، المجمع الأول للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية بمدينة السادات والثاني للصناعات النسيجية في مدينة بدر والمجمع الثالث في منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة.
ومن جانبه صرح محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي أن إجمالي محفظة الـ SMEs تبلغ حاليا 28.4 مليار جنيه تم منحها لعدد 51.6 الف مشروع.
واوضح ان إجمالي التسهيلات التي تم منحها في نطاق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا تبلغ حاليا 6.4 مليار جنيه تم توجيهها لعدد 9.2 مشروع، وهو الامر الذى يعكس مدى اهتمام البنك بتمويل هذه المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والاحتراف، مضيفا انه تم انشاء عدد 72 مركزا متخصصا بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لخدمة هذه النوعية من المشروعات.
واستطرد قائلا، انه يوجد أيضا فروع للبنك منتشرة بباقي محافظات الجمهورية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، منوها الى أن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
وعقب التوقيع صرح حازم حجازي بأن البروتوكول يأتي في اطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" واهتمام البنك الأهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة وبالمشروعات الصناعية على وجه التحديد، وأكد أن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية في نطاق المبادرة يعد مثالا على تضافر الجهود الرامية لمساندة ودعم القطاع الصناعي لتمكينه من انتاج سلع مصرية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف الطلب على العملات الاجنبية ويساعد على النجاح والنمو والتوسع ويدعم خلق فرص عمل جديدة، وسوف تتولى الهيئة في اطار المبادرة عملية انشاء المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وبيعها جاهزة للمستثمرين، وسيقوم البنك بإتاحة الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين اصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الراغبين في ممارسة أنشطتهم بالمناطق التي تخصصها الهيئة لهذا الغرض.
وأضاف حجازي أن البروتوكول يساهم في تنفيذ استراتيجية الهيئة التي تستهدف انشاء عدد 21 مجمعا صناعيا في محافظات الجمهورية حتى عام 2020، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى اقامة ثلاثة مجمعات صناعية، المجمع الأول للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية بمدينة السادات والثاني للصناعات النسيجية في مدينة بدر والمجمع الثالث في منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة.
ومن جانبه صرح محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي أن إجمالي محفظة الـ SMEs تبلغ حاليا 28.4 مليار جنيه تم منحها لعدد 51.6 الف مشروع.
واوضح ان إجمالي التسهيلات التي تم منحها في نطاق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا تبلغ حاليا 6.4 مليار جنيه تم توجيهها لعدد 9.2 مشروع، وهو الامر الذى يعكس مدى اهتمام البنك بتمويل هذه المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والاحتراف، مضيفا انه تم انشاء عدد 72 مركزا متخصصا بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لخدمة هذه النوعية من المشروعات.
واستطرد قائلا، انه يوجد أيضا فروع للبنك منتشرة بباقي محافظات الجمهورية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، منوها الى أن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
