التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس الإثنين، عددًا من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة أحمد عماد، لمناقشة أزمة اختفاء بعض الأدوية، وارتفاع أسعار البعض الآخر.
وقال مكرم رضوان عضو اللجنة - وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء - إن الحكومة وافقت على زيادة نسب العلاج على نفقة الدولة بـ2 مليار جنيه، مشيرًا إلى الموافقة أيضًا على إعادة تسعير الدواء.
وأوضح أنه لا مساس بأدوية الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر والقلب وغيرها، لافتًا إلى أن الزيادة على 15% فقط من الأدوية في الوقت الحالي (بالنسبة للأدوية المحلية التي يبلغ سعرها من جنيه إلى 50 جنيهًا تزيد بنحو 50%، ومن 50 جنيهًا إلى 100 جنيه زيادة 40%، ومن 100 فصاعدًا 25%).
وبالنسبة للمستورد من جنيه إلى 50 زيادة 50%، ومن 50 إلى 100 جنيه زيادة 40%، وأكثر من 100 جنيه زيادة 30%)، على أن تتم إعادة التقييم في أغسطس 2017.
وقال "رضوان": إن وزير الصحة عرض ما تم من لقاءات مع رؤساء شركات الأدوية المحلية والأجنبية، لحل أزمة الدواء وكان هذا ما تم التوافق عليه.
وطالب "رضوان" بضرورة إيجاد حلول جذرية من اليوم وحتى شهر أغسطس، "حتى لا نفقد كمجلس أو حكومة الثقة بين الناس".
وتابع: "يجب أن تكون هناك حلول جذرية، بأن يتم تشغيل ودعم شركات قطاع الأعمال العاملة في الدواء، بجانب وجود استراتيجية لتوفير وتصنيع المادة الخام، وأن يتم تسعير الدواء حسب التكلفة وهامش الربح".
وشدد على إلغاء الصناديق وفتح فرص التصنيع لشركات جديدة بمزايا أكثر، وسعر أقل.
