تقدم مؤخرًا عضوا مجلس النواب المهندس معتز محمود، والنائب إسماعيل نصر الدين، بمقترح مشروع تعديل للقانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن الإيجار القديم، والذي كانت فلسفته أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن التعامل مقصور على بنود العقد المتفق عليها بين الطرفين ولكنه حوى بين فقراته عيوبًا أكثر من مزايا حسب معتقدات الكثيرين.
وجاء التعديل في نص القانون (4 لسنة 96) لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار إرضاء جميع الأطراف، حيث قال النائب عادل الشريف، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن شعار القانون الجديد "لا ضرر ولا ضرار" وهو ما زال اقتراح مشروع قانون والذي قدمه "حزب الوفد" على أن يضمن القانون حياة اجتماعية كريمة لمحدودي الدخل وعدم استغلالهم من قِبل المالك، في حين أخذ المالك حقه من المستأجر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية بغض النظر عن "الملاليم" التي كان يتقاضاها من قبل، وأن من لا يقدر على دفع القيمة الإيجارية الجديدة عليه أن يتوجه ببحث اجتماعي وسيتكفل به مشروع الضمان الاجتماعي بتخصيص مسكن له ضمن مساكن العشوائيات، مع إنصاف المالك المظلوم، مؤكدًا أنه منذ حل القانون القديم تم استرجاع الحق نسبيًا للمالك.
بينما قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، الذي طرح الفكرة، إن القرار بالتعديل يبدأ بالأماكن الراقية والمحال التجارية الاستثمارية مع مراعاة ظروف الفقراء معترضًا على القانون رقم 4 لسنة 96 ووصفه بأنه يجعل المالك المتحكم بأمر المستأجر.
كما صرح مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور "نصر فريد واصل" أن القانون القديم جائر وظالم وباطل، قائلًا: إن أي عقد خاص ويخص الإيجار لا بد أن يكون فيه تراضٍ بين الطرفين ولا يقوم على القهر، كما أنه يجب أن يكون مشروطًا بمدة محددة، وما خالف ذلك فهو باطل.
فيما قالت "الحاجة فادية" من سكان منطقة الحلمية القديمة: استأجرت شقة منذ ما يقرب من 40 عامًا، وخرجت من الشقة لأتركها لنجلي ليتزوج فيها، وما زال يدفع 5 جنيهات بعد 3 جنيهات، لافتة لما تعرضت له من المالك ومحاولات عديدة للطرد، وما زال الخلاف مستمرًا بين الطرفين كل منهما يجد أنه يحالفه الحق والصواب وأن الآخر معتد أثيم.
وفي الوقت ذاته قالت "أم أحمد" من الشرقية إنها مستأجرة لشقة منذ ما يقارب 29 عامًا، وكانت قيمة الإيجار3 جنيهات، وبعد رفع دعاوى قضائية من قِبل المالك لرفع الإيجار زادت 40 جنيهًا وما زال المالك متضررًا، "والمالك على حق ولكن ما باليد حيلة المعيشة غالية وأنا على المعاش".
بينما أكدت "فاطمة الزهراء": قانون الإيجار القديم له عيوب ومزايا، فليس من المنصف أن يأخذ مالك عقار، ملاليم من المستأجرين، وفقًا لعقد ممتد "مدى الحياة" وسط الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، بينما يتعامل المستأجر مع العقار وكأنه ملك له وارث يورث.
وأكدت مريم سلطان أن التعديل الجديد ما زال غير مفهوم ويوجد فيه تشابه كبير مع قانون الإيجار الجديد.
"هنروح فين بعد الطرد وندور على شقق فين، حتى شقق الإسكان أصبحت في متناول الطبقة المتوسطة فقط والمقدمات تعدت الـ 50 ألف جنيه والقيمة الإيجارية تبدأ من 500 جنيه، أسيب شقة أبويا للمالك وأروح فين" - سؤال طرحه محمود وهبة، شاب ثلاثيني.
ومن المالك للمستأجر قال الحاج طه: هل يعقل أن أكون مالكًا لعقار طول وعرض به 10 شقق وأتقاضى منه 50 جنيهًا؟!.
وجاء التعديل في نص القانون (4 لسنة 96) لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار إرضاء جميع الأطراف، حيث قال النائب عادل الشريف، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن شعار القانون الجديد "لا ضرر ولا ضرار" وهو ما زال اقتراح مشروع قانون والذي قدمه "حزب الوفد" على أن يضمن القانون حياة اجتماعية كريمة لمحدودي الدخل وعدم استغلالهم من قِبل المالك، في حين أخذ المالك حقه من المستأجر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية بغض النظر عن "الملاليم" التي كان يتقاضاها من قبل، وأن من لا يقدر على دفع القيمة الإيجارية الجديدة عليه أن يتوجه ببحث اجتماعي وسيتكفل به مشروع الضمان الاجتماعي بتخصيص مسكن له ضمن مساكن العشوائيات، مع إنصاف المالك المظلوم، مؤكدًا أنه منذ حل القانون القديم تم استرجاع الحق نسبيًا للمالك.
بينما قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، الذي طرح الفكرة، إن القرار بالتعديل يبدأ بالأماكن الراقية والمحال التجارية الاستثمارية مع مراعاة ظروف الفقراء معترضًا على القانون رقم 4 لسنة 96 ووصفه بأنه يجعل المالك المتحكم بأمر المستأجر.
كما صرح مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور "نصر فريد واصل" أن القانون القديم جائر وظالم وباطل، قائلًا: إن أي عقد خاص ويخص الإيجار لا بد أن يكون فيه تراضٍ بين الطرفين ولا يقوم على القهر، كما أنه يجب أن يكون مشروطًا بمدة محددة، وما خالف ذلك فهو باطل.
فيما قالت "الحاجة فادية" من سكان منطقة الحلمية القديمة: استأجرت شقة منذ ما يقرب من 40 عامًا، وخرجت من الشقة لأتركها لنجلي ليتزوج فيها، وما زال يدفع 5 جنيهات بعد 3 جنيهات، لافتة لما تعرضت له من المالك ومحاولات عديدة للطرد، وما زال الخلاف مستمرًا بين الطرفين كل منهما يجد أنه يحالفه الحق والصواب وأن الآخر معتد أثيم.
وفي الوقت ذاته قالت "أم أحمد" من الشرقية إنها مستأجرة لشقة منذ ما يقارب 29 عامًا، وكانت قيمة الإيجار3 جنيهات، وبعد رفع دعاوى قضائية من قِبل المالك لرفع الإيجار زادت 40 جنيهًا وما زال المالك متضررًا، "والمالك على حق ولكن ما باليد حيلة المعيشة غالية وأنا على المعاش".
بينما أكدت "فاطمة الزهراء": قانون الإيجار القديم له عيوب ومزايا، فليس من المنصف أن يأخذ مالك عقار، ملاليم من المستأجرين، وفقًا لعقد ممتد "مدى الحياة" وسط الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، بينما يتعامل المستأجر مع العقار وكأنه ملك له وارث يورث.
وأكدت مريم سلطان أن التعديل الجديد ما زال غير مفهوم ويوجد فيه تشابه كبير مع قانون الإيجار الجديد.
"هنروح فين بعد الطرد وندور على شقق فين، حتى شقق الإسكان أصبحت في متناول الطبقة المتوسطة فقط والمقدمات تعدت الـ 50 ألف جنيه والقيمة الإيجارية تبدأ من 500 جنيه، أسيب شقة أبويا للمالك وأروح فين" - سؤال طرحه محمود وهبة، شاب ثلاثيني.
ومن المالك للمستأجر قال الحاج طه: هل يعقل أن أكون مالكًا لعقار طول وعرض به 10 شقق وأتقاضى منه 50 جنيهًا؟!.
